عشري: وقف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، هما "الحرم المكي" ترخيص رقم 869، و"هامور" ترخيص رقم 1086 لحين إزالة المخالفات التي تم رصدها.
كما قررت عشري إلغاء نشاط شركة جرين لاينس ترخيص رقم 1131، لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية.
وكشفت في تصريحات صحفية، الجمعة 28 نوفمبر، أن إجمالي عدد الشركات التي تم إغلاقها بلغ 252 من إجمالي المرخص لها 1147 شركة، وتتراوح أسباب الإغلاق بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء علي طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهاؤه.
وأوضحت أنه يحق لوزير القوى العاملة والهجرة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفه.
وأكدت عشري أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا ب27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، مشيرة إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.
قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، هما "الحرم المكي" ترخيص رقم 869، و"هامور" ترخيص رقم 1086 لحين إزالة المخالفات التي تم رصدها.
كما قررت عشري إلغاء نشاط شركة جرين لاينس ترخيص رقم 1131، لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية.
وكشفت في تصريحات صحفية، الجمعة 28 نوفمبر، أن إجمالي عدد الشركات التي تم إغلاقها بلغ 252 من إجمالي المرخص لها 1147 شركة، وتتراوح أسباب الإغلاق بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء علي طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهاؤه.
وأوضحت أنه يحق لوزير القوى العاملة والهجرة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفه.
وأكدت عشري أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا ب27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، مشيرة إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.