3 وزارات تعد قانونا للتأمينات الاجتماعية

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، عدم وجود هيكل للأجور في مصر، خصوصا وأن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلى أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع «مقلوب» وغير مرض، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لينعكس ذلك على مستحقات الموظفين ممن تنتتهي خدماتهم الوظيفية جراء المعاش.
وأضاف العربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم الأربعاء: «إن هيكل الأجور في مصر مشوه»، موضحا أن الحكومة أقرت أجرا وظيفيا من منطلق التسعير بأي مكان وفقا لجداول معدة، بخلاف الأجر المكمل معتبرا أنه يختلف من جهة لأخرى، نظرا لتفاوت حافز الإثابة والذي كان في فترات غير مبرر.
وأوضح العربي أن تقديرات الأجور في سنوات سابقة كانت متروكة للمسئولين تحت مسمى الحفاظ على شعبية المسئول.
وأضاف العربي أنه بحسب طبيعة الجهة والتخصص يتم صرف الحوافز بحسب المكان الوظيفي كالمحافظات الحدودية بموجب المادة رقم 40 من القانون بقرار من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية والوزير المختص، مشيرا إلى أن القانون تضمن جدولين "عموديين" فقط للأجور والحوافز.
وأشار العربي إلى أن القانون حمى مستحقات الموظف حال خروجه للمعاش من خلال بقاء أجر وظيفي كبير.
وتحدى العربي تصريحات البعض بأن القانون يستهدف فصل الموظفين وتقليل أجورهم، مؤكدا أن القانون لم يتضمن ذلك، وأن الأمر يتعلق بالإصلاح الإداري مع تضمين فكرة المعاش المبكر وفقا لرغبة الموظف واشتراط الجهات المختصة بذلك، مع ضمان زيادة معاشه بواقع 5 سنوات خدمة وظيفية.