النيابة تحقق في بلاغ الصحة حول وفاة 12 مريضا بمستشفى الخانكة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ الوارد من وزير الصحة بشأن المخالفات الجسيمة التي كشف عنها تقرير قطاع الشئون الوقائيه والمتوطنة، حيال وفاة 10 مرضى بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.
وكان وزير الصحة أبلغ النيابة بما انتهى إليه تقرير قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة من مخالفات جسيمة قبل إدارة المستشفى، تمثلت في التأخر في إيقاف أدوية العلاج النفسي التي تزيد من ارتفاع درجة حرارة المرضى، وتزيد مضاعفات الإجهاد الحراري، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة في التعامل السليم مع الحالات في الأقسام بعد ارتفاع درجة حرارتهم، خاصة مع حدوث أول حالة وفاة في 1/8/2015، بينما صدر الأمر المكتبي لمدير المستشفى بإيقاف أدوية العلاج النفسي مساء يوم 9/8/2015.
وتضمنت المخالفات عدم متابعة أطباء المستشفى للحالات بصفة دورية، وغياب مدير المستشفى ونائبه وعدم وجود أطباء وقت زيارة اللجنة الطبية يوم 9/8/2015، ورغم تفاقم حالات الوفيات، ما جعل اللجنة تحيل الحالات المصابة بارتفاع درجات الحرارة إلى مستشفى حميات بنها.
وشملت المخالفات عدم اتخاذ إجراءات فورية من فريق العمل بالمستشفى؛ لتحسين جودة الرعاية العلاجيه للمرضى وتحسين التهوية في أماكن إقامة المرضى وعدم وجود خطة لمواجهة حالات الإجهاد الحراري للمرضى النفسيين مشتملة على استدعاء أطباء أمراض باطنة عند بدء حدوث إصابات، عدم وجود ما يفيد بمتابعة المرور الدوري للأطباء على المرضى، وعدم التزام العاملين بمعايير التسجيل الطبي بملفات المرضى، وعدم وجود ما يفيد بمتابعة الالتزام بتنفيذ خطة علاج المرضى، وعدم الالتزام بوجود خطة تمريضية بملفات المرضى، وعدم توفير عدد كافٍ من الأطباء تخصص أمراض باطنة من قبل أمانة الصحة النفسية، وعدم التزام الأطباء بأماكن عملهم خلال ساعات العمل الرسمية والنوبتجية.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المرضى الخاصة وعدم إدراكهم بالمخاطر الصحية، وهو ما كان يحتاج متابعة دقيقة وشاملة تقع على عاتق القائمين على المستشفى.
وأمر المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، بإحالة البلاغ إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة، وقيده برقم قضيه 201/2015 (رئاسة الهيئة)، وأحيل للمستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، لسرعة التحقيق والعرض بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.