الحكومة تبحث الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لبحث سبل الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف، وتنمية مواردها، وذلك بحضور وزيري الأوقاف والاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب، أن هيئة الأوقاف من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الاقتصاد، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور مهمة، موضحا أن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأشار المهندس «محلب» إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلات هذه المشروعات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإنقاذ ما تمكن تسميته ب«الاقتصاد الغارق»، وهو ما يسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والاستثمار الأمثل لها، موجها بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.
من جانبه قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حاليا حصرًا متكاملًا بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التي تم استردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة».
كما قدم رئيس هيئة الأوقاف عرضًا متكاملًا للموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها الهيئة، وكذلك المشروعات المتعثرة.
وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية، أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المبانى الخدمية والترفيهية في هذه المشروعات لجذب السكان إليها.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن في مناطق متميزة جاهزة للاستثمار، وهذا ما نعمل عليه حاليا، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه الأراضى، خاصة شركات الاستثمار العقارى، كما يتم التنسيق أيضًا مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
واقترح أشرف سالمان وزير الاستثمار، ضرورة وجود هيكل تنظيمى للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للاستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الاستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.
وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل استكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف، أراضى وعقارات، مع تأكيد إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لاستعادة الأملاك والسيطرة عليها.
وأضاف «القاويش»: «تم تأكيد ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للاستفادة منها».
وأكد أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار في هيئة الأوقاف، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسى للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن، كما سيتم التنسيق بين وزارتى الاستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمى لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للاستثمار بالهيئة.
وتم الاتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية في إزالة عقبات الاستثمار، وحل المشكلات العالقة.