عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا برئاسة محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، استعرضت خلاله المقترحات التي عرضها رؤساء النقابات العامة، بشأن تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية. وانتهت اللجنة إلى وضع ملاحظاتها على معالجة سلبيات تطبيق القانون وإرسالها إلى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير الإداري، وشددت على ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي. وأشار "وهب الله"، إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية ما ينص على تمثيل التنظيم النقابي في لجان سير العمل بالوحدات والمصالح الحكومية، مع ضرورة تعديل قانوني التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل، تماشيا مع نصوص القانون الجديد رقم 18.