كشف وليد العوض السياسي الفلسطيني والقيادي بحزب الشعب عن مبادرة التهدئة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «إن حركة حماس بحثت مع عدد من الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية، تفاصيل لقاءاتها مع أطراف أوربية ودولية بينها توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والتي تناولت الهدنة مع إسرائيل في غزة». وأوضح القيادي بحزب الشعب الفلسطيني: أن «أهم بنود التهدئة بين حماس وإسرائيل، تتمثل في "الموافقة الإسرائيلية على إقامة ميناء بحري عائم على بعد (3 كلم)، من شاطئ قطاع غزة يرتبط بشكل مباشر بجزيرة قبرص التركية، ويخضع لرقابة إسرائيل، وحلف (الناتو)». وتابع: «تضمنت البنود، فتح معبري كرم أبو سالم التجاري (جنوبي قطاع غزة)، و"إيرز" المخصص للأفراد (شمالي القطاع)، والسماح بإدخال جميع البضائع إلى غزة بما فيها مواد البناء، بما يحقق رفع الحصار». وأشار السياسي الفلسطيني إلى أن «دخول البضائع إلى القطاع ومواد البناء، سيخضع لرقابة وتفتيش السلطات الإسرائيلية بشكل دقيق». ولفت العوض إلى: أن «بنود التهدئة لم تتضمن إنشاء مطار في القطاع، بسبب رفض الجانب الإسرائيلي هذا البند بشكل مطلق». وقال: إن «المباحثات الدولية والأوربية مع حماس حول التهدئة في القطاع، تتم بعيدا عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعزز الانقسام الفلسطيني، ويخلق حالة من الانفصال بين الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربيةوغزة)». علي جانب آخر نفى إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس وجود أي أفكار محددة تشكل رؤية لاتفاق تهدئة في غزة، قائلا: إن «حركة حماس ليس لديها ما تخفيه فيما يتعلق بالتهدئة، ولا يمكن أن تشارك في أي اتفاق يعزز فصل غزة عن الضفة الغربية». وكانت صحف إسرائيلية تحدثت مؤخرًا عن وساطة تقودها أطراف عربية ودولية بين حماس وإسرائيل، بشأن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأن حركة حماس تضع "اللمسات الأخيرة" على الاتفاق. يذكر أنه في 26 أغسطس من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، برعاية مصرية، إلى هدنة بعد حرب امتدت 51 يومًا، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من سريان وقف إطلاق النار. وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى اليوم.
