كشف مسئول العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، عن تسلم حركته لأفكار "مكتوبة" تتعلق بملف التهدئة مع إسرائيل. وأضاف حمدان، في حوار صحفي، نشرته صحيفة "فلسطين" المحلية، الصادرة من غزة، اليوم الثلاثاء، إن قيادة حركة حماس تدرس تلك الأفكار المطروحة، متوقعا أن يكون الرد على الجهة المرسلة (لم يكشف عنها) اليوم. وأوضح حمدان أن الأفكار تتعلق بموضوع استكمال "ملف التهدئة" مع إسرائيل، والذي أنهى حربا استمرت ل"51" يوما على قطاع غزة صيف العام 2014، مؤكدا أن رد حركته على أي جهة لا "يخرج عن خدمة العمل الجاد لإنهاء الحصار عن غزة، وفتح المعابر جميعها، بما فيها ميناء غزة البحري". ونفى حمدان، تطرق حركته إلى للفترة الزمنية للتهدئة، واختصارها ب"10 سنوات"، مضيفا :" الأمر بكليته يمكن اختصاره بوجود اتفاق تهدئة في مقابل إنهاء الحصار عن غزة". وفي الوقت ذاته كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن الحركة تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة من خمس سنوات مع إسرائيل في قطاع غزة مقابل إقامة ميناء بحري عائم يخضع لمراقبة دولية. وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء أن المقترح ، الذي طرحته قطر وتدعمه تركيا بالتعاون مع الأممالمتحدة ودول أوروبية ، يقوم على تهدئة طويلة تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل تخفيف الحصار وتسريع عملية الإعمار وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية. وأكدت المصادر أن المقترح يلقى قبولا عند غالبية مسؤولي حماس بعد أن ناقشه القيادي موسى أبو مرزوق ، مسؤول ملف التهدئة في الحركة ، مع منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، والذي كان ناقش بدوره الأمر مع مبعوثين آخرين إلى غزة وإسرائيل ، بينهم القنصل السويسري بول جرينا ، والمبعوث القطري محمد العمادي. وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية ومصرية , غادر أبو مرزوق السبت الماضي غزة متوجها إلى قطر للقاء مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من أجل بلورة موقف واضح ونهائي وحاسم من اتفاق التهدئة مع إسرائيل. وبحسب المصادر ، فإن إسرائيل رفضت بشكل قاطع فكرة إعادة بناء المطار ، لكنها "وافقت" على إقامة الميناء العائم في غزة شريطة أن يكون تحت رقابة دولية. ويعتقد أن الميناء ، الذي سيخصص لرسو سفن الشحن ، سيخضع لرقابة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يضم في عضويته تركيا. وفي 26 أغسطس/آب من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت ل"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول 2014، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة. ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة. وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد قال في تصريحات له في شهر مارس/آذار الماضي، إن حركته لا تعارض مقترح "الهدنة مع إسرائيل"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفرّد إسرائيل بالضفة الغربية