مصادر: قرار «السيسي» بتشكيل «العليا للانتخابات» يضفي عليها الشرعية

أكدت مصادر قضائية، أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بأثر رجعي يصل إلى نحو ما يقارب الشهر، يهدف إلى إضفاء الشرعية على القرارات التي أصدرتها اللجنة، منذ إقرار قوانين تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وأبرزها تشكيل لجنة لمتابعة الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام.
ويقضي القرار الذي يحمل رقم 332 لسنة 2015، ونشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارًا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجي رمزى السيد الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا بصفة أصلية.
وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلًا من: المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قرارى رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.