نوكيا تستعد للعودة إلى سوق الهواتف المحمولة من جديد

تستعين نوكيا بخبراء برمجيات وتختبر منتجات جديدة وتبحث عن شركاء في إطار سعيها للعودة إلى تصنيع الهواتف المحمولة وساحة التكنولوجيا الاستهلاكية التي تخلت عنها بعد بيع وحدتها للهواتف.
والشركة الفنلندية كانت ذات يوم أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم، لكنها تراجعت مع ظهور الهواتف الذكية وبزوغ نجم منافسين مثل أبل وسامسونج.
وباعت نوكيا وحدتها للهواتف المايكروسوفت في نهاية 2013 وركزت منذ ذلك الحين على تصنيع معدات شبكات الاتصالات.
ويخطط راجيف سوري -رئيس نوكيا حاليا- للعودة من جديد، لكن عليه الانتظار حتى نهاية 2016 قبل أن يفكر في العودة ثانية لسوق الهواتف المحمولة إلى أن ينقضي اتفاق بعدم المنافسة مع مايكروسوفت لكن الاستعدادات جارية.
وبدأت الشركة بالفعل في دخول السوق الاستهلاكية بإطلاق جهاز كمبيوتر لوحي يعمل بنظام اندرويد (إن1) الذي بدأ بيعه في يناير في الصين وكشفت قبل أيام عن "كاميرا تحاكي الواقع" مبشرة "بميلاد جديد لنوكيا".
كما أطلقت تطبيق (زد لونشر) على نظام تشغيل أندرويد والذي ينظم محتوى الهواتف الذكية.
وفي الوقت ذاته أعلن قسم التكنولوجيا التابع للشركة عن عشرات الوظائف في كاليفورنيا عبر شبكة (لينكد إن) على الإنترنت كثير منها في مجال تطوير المنتج ومن بينها مهندسون متخصصون في أندرويد وهو نظام التشغيل الذي ستستخدمه هواتف نوكيا.
كما تعتزم نوكيا تسريح نحو 70 شخصا بالوحدة بحسب بيان أصدرته في مايو الماضي، لكن مصدرا بالشركة قال لرويترز: إن هذا العدد قد تم تخفيضه للنصف.
براءة اختراع
لا تكشف نوكيا عن كثير من استعداداتها بخلاف القول إن بعض الموظفين في وحدة التكنولوجيا التي تضم 600 فرد يعملون على تصميم منتجات جديدة للمستهلكين من بينها هواتف وكذلك كاميرات تصوير فيديو رقمية ومنتجات صحية.
لكن عودة نوكيا لمكانتها السابقة بمجال الهواتف لن تكون سهلة في ظل التغيرات المتلاحقة والمنافسة الشديدة إذ تهيمن أبل على نحو 90 بالمائة من عائدات الصناعة.
ويبقى أحد الأوراق الرابحة في يد نوكيا هي امتلاكها حقوق أحد أكبر براءات اختراع الملكية الفكرية لصناعة الهواتف المحمولة من بينها براءة اختراع احتفظت بها بعد بيع وحدة الهواتف، وهي لا تريد إهدار مثل هذه الموارد التي دفعت فيها عشرات الملايين من اليورو في استثمارات على مدى العقدين الماضيين.
كما ستحصل على دفعة بمجال الإبداع عند إتمام صفقة استحواذ بقيمة 15.6 مليار يورو (17 مليار دولار) على الكاتيل-لانسيت التي أعلن عنها في أبريل، المتعلقة ببيل لابس وهو مركز أبحاث أمريكي فاز علماؤه بثماني جوائز نوبل.
وتقول نوكيا إنها لن تكرر أخطاء الماضي بعدم الالتفات لتغيرات التكنولوجيا وإثقال كاهلها بالتكاليف الكبيرة والتفاعل البطيء مع تغيرات أذواق المستهلكين.
وفي إطار تجنب هذه المخاطر تسعى لإقامة شراكات لاتفاقات "ترخيص-العلامة التجارية" في الدول التي ستصمم بها هواتف نوكيا الجديدة.
ويتناقض هذا تماما مع سياسة الشركة السابقة في أيام مجدها حين كانت تصنع عدد هواتف محمولة أكبر من أي شركة أخرى بالعالم وتوظف عشرات الآلاف من العاملين.
وقال سوري الشهر الماضي: إن نوكيا تهدف إلى الدخول مجددا لصناعة الهواتف المحمولة لكن من خلال اتفاقات التراخيص هذه فقط.
وقال الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه في مايو الماضي: إن الشركة لن تعود ثانية لتلك الأساليب "التقليدية".