أعلن المرشحون للتعيين بمصلحة الشهر العقاري من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014 غضبهم الشديد وذلك بعد التأخر في إصدار قرار بسرعة توزيعهم واستلام مهام أعمالهم. وقال محمود أحمد، أحد المرشحين للتعيين بمصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة إجراءاتها بطيئة في سرعة توزيعهم حيث إنها لم تنته إلى الآن من إجراء التحريات الأمنية عنهم بالرغم أن عددهم لا يتجاوز 600 شخص. وأضاف ل"فيتو" أن جميع زملائهم من نفس الدفعة والذين تم توزيعهم على جهات إدارية أخرى استلموا مهام أعمالهم، مؤكدين أن وزارة العدل والمصلحة تتعنت في التأخير في استلام مهام أعمالهم. وطالب محمود، المستشار أحمد الزند، وزير العدل بضرورة إصدار قرار بسرعة توزيعهم وإجراء الكشف الطبي لهم لاستلامهم مهام أعمالهم.