بالمستندات.. اتهام رئيس النيابة الإدارية الأسبق بالفساد.. استغل سيارات فارهة لاستخدامه الشخصى وتقاضى أموالا دون وجه حق.. أوفده أحمد نظيف لاجتماع في باريس ليس له علاقة بعمل النيابة الإدارية

المستشار تيمور مصطفى كمال عمل في منظمات أجنبية دون موافقة المجلس الأعلى وسافر إليها على نفقة النيابة الإدارية
الرقابة الإدارية اعترضت على توليه رئاسة هيئة قضائية بسبب مخالفاته وافتقاده الخبرات القانونية
معاونوه قدموا لأعضاء جهاز المحاسبات مستندات تتضمن معلومات مغلوطة للتغطية على مخالفاته وحمايته من العقاب
قاضى التحقيق يقرر إحالته للمحاكمة... وأصحاب البلاغات يؤكدون اختفاء ملف القضية
حصلت "فيتو" على تقرير قضائي خطير يكشف عن تورط رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق المستشار تيمور مصطفى كامل في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة قبل وأثناء توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وانتهى تقرير قاضي التحقيق، المستشار محسن مبروك، رئيس الاستئناف إلى إحالة "تيمور" للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه وقائع إهدار المال العام والعدوان عليه ثبوتًا يقينًا وتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق وعمله في بعض الجهات الأجنبية دون موافقة السلطات المصرية وتحميل النيابة الإدارية نفقات سفره إلى فرنسا لممارسة عمله الإضافي الذي لا يرتبط بعمل النيابة الإدارية التي كان يترأسها حينذاك، إضافة إلى استحواذه على 4 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، وتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق من خزينة النيابة الإدارية
بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض للنائب العام تم قيده تحت رقم 3497 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ضد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق وتم ضمه لبلاغات أخرى قدمها أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، وعلي الشاذلي، نائب رئيس تحرير الجمهورية.
جرائم مالية
تضمنت البلاغات ارتكاب "تيمور" جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة تمثلت في استيلائه على المال العام وإهداره والعمل داخل منظمات دولية دون موافقة السلطات المصرية المختصة، كما أرفق بالبلاغ تقريرًا للرقابة الإدارية تضمن ثبوت كل المخالفات المالية والإدارية وعدم صلاحيته لتولي الوظائف القضائية.
عدم صلاحية
كما أكدت البلاغات أيضا عدم صلاحية المشكو في حقه لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية لوجوده خارج البلاد أكثر من 30 عامًا بالإضافة إلى اشتراكه في الاقتراع على ترشيحه لرئاسة الهيئة مما يبطل ترشيحه، ويضاف إلى ذلك أن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار سمير البدوي أرسل مذكرة لرئيس الجمهورية يبدي فيها اعتراضه على سلامة ترشيح "تيمور" لافتقاده عناصر الخبرة التي تؤهله لذلك إلا أن تلك المذكرة رغم تسليمها لرئاسة الجمهورية تم حجبها عن الرئيس مما ترتب عليه صدور القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2010 بتعيين المشكو في حقه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية رغم تلك الاعتراضات الجوهرية.
أحمد نظيف
كما تضمنت البلاغات قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالموافقة على سفر "تيمور" إلى باريس لحضور اجتماع المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته النائب الأول لرئيس المعهد مع تحميل موازنة النيابة الإدارية تكاليف السفر بالدرجة الأولى وثلثي بدل السفر وأجور المبيت الفعلية ونفقات السفر رغم عدم ارتباط الاجتماع الدولى هذا بعمل النيابة الإدارية مما يعد إهدارًا للمال العام والاستيلاء عليه.
قاضي التحقيق
أرسل النائب العام كتابًا إلى وزير العدل ضمنه ما يفيد طلب النيابة العامة أن يتم التحقيق في تلك الوقائع بمعرفة قاضي تحقيق عملًا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية فأحال الوزير الأمر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي قرر انتداب المستشار محسن مبروك رئيس الاستئناف قاضيًا للتحقيق في تلك الوقائع.
من جانبه طلب قاضي التحقيق من الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة في وقائع البلاغات حيث تبين أن تيمور عمل بوكالة التعاون الثقافي والفني في باريس لمدة 14 عامًا.
لم يمارس أي عمل قضائي
وأكدت الرقابة الإدارية أن "تيمور" لم يمارس أي عمل قضائي بالنيابة الإدارية منذ تعيينه عام 1987 حتى مارس 2006 لتكرار إجازاته ورحلاته للخارج.
النظام القضائي
وانتهت الرقابة الإدارية إلى وجود مخالفات أهمها قيامه بإجازة فعلية لمدة 77 يومًا وبعد خصم مدة ال 15 يومًا المقرر في النظام القضائي لبرنامج الإجازات تكون مجملها 62 يومًا ويكون بذلك استنفد الرصيد المقرر من الإجازات، وأن ما حصل عليه من بدل نقدي للإجازات والبالغ قدره 12822 جنيهًا دون وجه حق رغم أنه كان يتعين عليه رفض استلام ذلك المبلغ في حينه أو رده فورًا لإثبات حسن نيته.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن "تيمور" رفض تقديم أي إقرارات بالقيام أو العودة من إجازاته طبقًا للنظام المعمول به بالنيابة الإدارية حتى لا يفتضح أمره أو تجاوزه الأجازات المستحقة له.
منظمات دولية
الرقابة الإدارية أثبتت في تحرياتها أيضا ثبوت تأديته أعمال لجهات أجنبية "المعهد الدولي الفرنسي والمنظمة الدولية الفرانكفونية بباريس" دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبالمخالفة للقانون، وأنه أشرف على الانتخابات الخاصة التي تجرى في جزر القمر وذلك باعترافه في إطار ما يؤديه من أعمال للمنظمة الدولية الفرانكفونية دون موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
في السياق ذاته أمر قاضي التحقيق المستشار محسن مبروك بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المالية المثارة بالبلاغات والتحقيقات، وبالفعل أعدت اللجنة تقريرًا رصدت فيه مخالفات مالية وإدارية عديدة.
سيارات "الهيئة" تحت الخدمة الشخصية
تضمنت تقارير جهاز المحاسبات أنه بالنسبة لما أثير من استخدام المشكو في حقه لأكثر من سيارة حكومية فقد تبين أن هيئة النيابة الإدارية حصلت على موافقة هيئة الخدمات الحكومية للموافقة على تخصيص سيارة " بي إم دبليو " رقم 491 موديل 2011 بدلًا من السيارة البيجو 407 وتبين من مستندات صرف نفقات الصيانة والوقود أنها استعمال "تيمور" وجاء بالمستند رقم 20683 في 5 يناير 2011 صرف سلفة مؤقتة 3500 جنيه لشراء طقم ستائر ودواسات ومستند آخر برقم 29377 في 20 مارس 2011 تضمن طلب صرف 26 ألف جنيه لإصلاح السيارة لصالح المشكو في حقه.
وبالنسبة للسيارة ال بيجو 407 رقم 184 ط ب مخصصة ل "تيمور" وهو الأمر الثابت من موافقة الإدارة المركزية للخدمات الحكومية ومستندات الصرف ونفقات عمرة السيارة ونفقات إصلاحها.
وبالنسبة للسيارة الهيونداي اكسنت رقم 173 موديل 2000 تبين أنها مخصصة أيضًا للمشكو في حقه من واقع مستندات الصرف أرقام 2057 في 28 يوليو 2010 بمبلغ 990 جنيهًا لشراء كاوتش ومستند 10094 في 9 أكتوبر 2010 بمبلغ 637 جنيهًا والمستند رقم 7346 في 7 سبتمبر 2010 بمبلغ 627 جنيهًا والمستند 5708 في 7 سبتمبر 2011 بمبلغ 600 جنيه لإصلاح الفتيس.
والسيارة هيونداي اكسنت ه ب 235 موديل 1991 زعموا أنها مخصصة باسم نائب رئيس الهيئة رغم أن مستند الصرف رقم 20958 في 6 يناير 2011 بمبلغ 3000 جنيه سلفة مؤقتة لإصلاح السيارة أنها مخصصة لرئيس الهيئة على خلاف بيان النيابة الإدارية.
السيارة بيجو 405 رقم 125188 ملاكي موديل 1997 زعموا أنها مخصصة باسم المستشار منصور خالد نائب رئيس الهيئة طبقًا للبيان الوارد من النيابة الإدارية رغم أنه تبين من مستندات الصرف أرقام 18512 في 11 ديسمبر 2010 بمبلغ 1400 جنيه والمستند 10694 في 12 أكتوبر 2010 بمبلغ 128 جنيهًا والمستند 695 في 14 يوليو 2010 بمبلغ 2000 جنيه والمستند 18385 في 15 ديسمبر 2010 بمبلغ 1422 جنيهًا، أنها مخصصة للمشكو في حقه على خلاف الثابت ببيان الهيئة من تخصيصها لنائبه.
الدول الناطقة بالفرنسية
ورصد التقرير ذاته تحميل موازنة هيئة النيابة الإدارية مصروفات سفر رئيس الهيئة إلى باريس بصفته النائب الأول لرئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية، وثبت من التقرير أن تيمور مصطفى كامل صرف ما يعادل 1020 دولارا أمريكيا من البنك المركزي المصري من حساب هيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك بعد ثبوت أن سفره لا تربطه أي صلة بعمله بالنيابة الإدارية وذلك بالإضافة إلى ما تحملته الهيئة من قيمة تذاكر السفر والبالغ قدرها 3915 جنيهًا.
الإحالة للمحاكمة
وانتهى قاضي التحقيق إلى أن الوقائع المنسوبة للمستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية تشكل مخالفات إدارية وإهدارًا للمال العام مما يستوجب مساءلة مرتكبها خاصة أن تلك الأفعال ارتكبها بصفته الوظيفية خروجًا عما ينبغي أن تؤدى عليه من سلوك وقيم تتسم بالأمانة والشفافية، فإنه نزولًا على تلك الاعتبارات وإعمالًا للموائمة فإنها يكتفى بإحالة الأوراق إلى وزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تأديبية على ضوء أحكام المواد 1 39 40 مكرر من قانون هيئة النيابة الإدارية واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة لمايتميزبه الفعل المرتكب من جسامة وبما يحفظ لتلك الوظيفة ذات المكانة الراقية كرامتها ويصون للقائمين عليها القدرة على أداء أعبائها على النحو الأمثل تأكيدًا على سمو رسالتها وتوقيرًا للدور الرقابي الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في إطار تحقيق أهداف الصالح العام، وإعلان ذوي الشأن "الشاكين".
اختفاء مذكرة قاضي التحقيق
المثير في الأمر ما أكده كل من محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض والصحفيين أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد وعلي الشاذلي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية بعدم إعلانهم بقرار قاضي التحقيق وفقًا لما انتهى إليه بإحالة "تيمور مصطفى كامل" رئيس هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية، مؤكدين أن أوراق القضية ومذكرة التصرف اختفت في ظروف غامضة ومريبة.
نقلا عن العدد الورقي