عرض الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس بمكتبة الإسكندرية

يعرض موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميمها وأهميته بالنسبة لمصر وغيرها.
وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا. وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديو إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديو إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والإستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وقد استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها في القناة وتضفي عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف في قناة السويس والملاحة فيها.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
وأثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة، فكان الاتحاد السوفيتي يسعي إلى توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولايات المتحدة إلى سد الثغرات التي تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، الذين يقفان وراءها بالدعم السياسي والمادي المستتر. ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية.