خمسون عاماً على تأميم قناة السويس

نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأميم قناة السويس, وتلك مناسبة للتذكر حتى نأخذ العبرة من التاريخ ونتفاعل مع الحاضر والماضي بمقتضى الدروس المستفادة.
لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين مد وطني تحرري في جميع دول العالم الثالث, وقد ساعد النظام الدولي في ذلك الوقت على تحقيق الإستقلال, بالإضافة الى جهاد المواطنين في الدول المحتلة, فلقد عشنا ما يعرف بالنظام ثنائي القطب, الذي كانت تتنافس في ظله الكتلتين الشرقية والغربية, وأنشأت كل كتلة حلفا خاصا بها وهما حلف الأطلسي وحلف وارسو, وبدل الطرفان الجهود من أجل ضم دول العالم الثالث اليها. وهكذا ظهرت الأحلاف ومناطق النفوذ, ولكن استخدام القوة من أجل تحقيق مطالب أي من الطرفين كان مقيدا بقدرة الطرف الآخر على التدخل, وكانت معركة قناة السويس هي الملحمة الأخيرة في هذا الصدد.
ما هي الظروف التي تم فيها تأميم القناة ؟
يرتبط تأميم القناة بتمويل السد العالي ( ذلك المشروع الحيوي لتوفير احتياجات مصر من مياه الري وإنجاز نهضة زراعية وصناعية جعلته أهم مشروعات القرن العشرين على الإطلاق كما جاء في إستطلاعات الرأي الخاصة بتقويم أحداث القرن العشرين ) الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي, فطبقا للإتفاق مع بريطانيا والولايات المتحدة في 16 ديسمبر 1955 تعهدت الدولتان بتقديم 70 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى للمشروع, كذلك تعهد البنك الدولي بتقديم قرض قيمته 200 مليون دولار.
والواقع ان الولايات المتحدة عندما وافقت على الإشتراك في تمويل السد العالي كان في ذهنها أن يؤدي ذلك الى تسوية بين مصر واسرائيل والى تغيير مصر لسياستها في الكتلة الشرقية فتوقف استيراد السلاح منها. لذلك اشترطت إلا ترتبط مصر بأية قروض أجنبية أخرى طول فترة تنفيذ المشروع.
وقد عبر عبد الناصر عن رفضه للشروط الملحقة بعرض البنك الدولي والعرض الأنجلو-امريكي وكان موقفه يتلخص فيما يلي :
1- إن العلاقات مع اسرائيل ليست قضية مصرية وإنما قضية عربية تهم العالم العربي بأسره, ويصعب على مصر ان تنفرد فيها برأي.
2- إن موقف مصر من قضية فلسطين هو أنها مستعدة للقبول بقرار التقسيم الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة في عام 1947, والذي يجعل منطقة النقب داخلة في حدود الدولة الفلسطينية ويحقق الإتصال الجغرافي بريا بين مصر وبقية العالم العربي في المشرق.
ومن ناحية بدأت كل من بريطانيا والولايات المتحدة تتراجع عن تمويل مشروع السد العالي وذلك لعدة اسباب :
1- رفض عبد الناصر لشروطهما لتقديم هذا التمويل.
2- اعتقاد انتوني ايدين ان عبد الناصر وارء طرد القائد البريطاني للجيش الأردني (الجنرال جلوب) والذي جاء نتيجة تحرك مجموعة من الضباط المتحررين في الجيش الأردني كما تصور سلوين لويد أنه وراء المظاهرات المناهضة لبريطانيا التي قوبل بها في البحرين.
3- تزايد العلاقات التجارية والعسكرية والسياسية بين مصر ودول الكتلة الشرقية ابتداء من اوائل 1956
4- اعتراف مصر بالصين الشعبية في 16 مايو 1956
5- عرض الإتحاد السوفييتي بتقديم قرض الى مصر بمبلغ 400 مليون جنيه لتمويل مشروع السد.
6- محاولات اللوبي الصهويني ولوبي الصين الوطنية ولوبي منتجي القطن في الولايات المتحدة لوقف عملية تمويل السد العالي.
وفي 19 يوليو 1956 صدر بيان عن الخارجية الأمريكية يعلن سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل السد العالي, بدعوى انه مشروع بالغ الضخامة وانه لا يرتبط بحقوق مصر ومصالحها وحدها في مياه النيل بل يؤثر كذلك في حقوق ومصالح بلاد أخرى تساهم في مياه النيل ومنها السودان وإثيوبيا وأوغندا. وأمعن البيان في إهانة مصر بأن شكك في اقتصادها وفي قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الإنشائي الضخم.
وفي اليوم التالي ( 20 يوليو ) قامت الحكومة البريطانية بسحب عرض التمويل لذات الأسباب.
وأخيرا وفي 23 يوليو سحب البنك الدولي بدوره العرض المقدم منه للمساهمة في بناء السد العالي.
تأميم قناة السويس
كان تراجع الولايات الماتحدة وبريطانيا والبنك الدولي عن تمويل مشروع السد العالي محاولة لإفشال النموذج التحرري المصري الذي بدأ يؤثر في محيطه العربي, كما كان نتيجة لرفض مصر للتسوية المنفردة مع اسرائيل, ولمحاولات تقييد سيادتها الوطنية وحقها في بناء سياسة خارجية متوازنه بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية.
وكان سحب تمويل مشروع السد العالي هو السبب المباشر في اتخاذ جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس الذي كان يفكر به, ويزن تبعاته, ويعد له الدراسات المستفيضة من بداية 1954 وقبل عامين ونصف من إعلانه.
وبمعنى آخر فإن السياسة الوطنية المستقلة التي رسمها عبد الناصر كانت ستنتهي حتما الى استرداد مصر لإمتياز قناة السويس, كما كان سحب عرض تمويل مشروع السد العالي ضمن تداعياتها الطبيعية لما للمشروع من أثار كبرى على مستقبل مصر الإقتصادي.
وجاء إعلان قرار التأميم في الإسكندرية في 26 يوليو 1956 ضربة كبرى للغرب ومصالحه في قلب منطقة الشرق الأوسط.
وبمجرد وصول خبر التأميم الى لندن دعا انتوني ايدين مجلس الوزراء البريطاني الى الإنعقاد في 27 يوليو, وحضر الإجتماع رؤساء اركان الحرب لمناقشة احتمال القيام بعمل عسكري سريع. واصدرت بريطانيا بيانا اتهمت فيه قرار التأميم بإنه تعسفي ومخالف لعقد امتياز قناة السويس ويمس المصالح الحيوية لأمم كثيرة, وكشف البيان ان الحكومة البريطانية تتشاور مع بعض الحكومات المهتمة بالأمر في صدد الموقف الخطير الناشىء عن تأميم القناة, واقترح سلوين لويد , وزير الخارجية البريطاني , ان الحل الوحيد هو إقامة إدارة دولية لقناة السويس يتم فرضها بالقوة المسلحة إذا كان ذلك لازما. وقد ادركت بريطانيا ان الإعتبار الأول في تلك المواجهة واحتمالاتها القادمة سوف يرتهن على تعبئة الرأي العام الدولي الى جانبها
وفي خطوة تالية تم وضع الخطة موسكتير Musketeer في وضع الإستعداد, وهي jخطط لهجوم بحري على الإسكندرية تعقبه عملية إنزال واسعة النطاق,. ثم تتقدم القوات صوب القاهرة . وبعد ثلاثة ايام وحين تكون مصر قد ركزت قواتها لصد هذا الهجوم يحدث الإنزال الثاني على منطقة قناة السويس فيحتلها ويعزل القوات المصرية في سيناء عن قواعدها في باقي مصر ويفرض السلطة العسكرية البريطانية.
اما فرنسا فقد قدمت احتجاجا شديد اللهجة الى مصر بسبب تأميمها لشركة قناة السويس, ورفضت مصر تسلم الإحتجاج, فدعت فرنسا الى تعبئة الإحتياطي العسكري.
وكرد على تأميم القناة قامت كل من بريطانيا وفرنسا بتجميد ارصدة مصر وودائعها في البنوك البريطانية والفرنسية وتبعتهما الولايات المتحدة في هذا الإجراء.
أما موقف الولايات الماتحدة فكان مختلفا عن حلفائها الغربيين, فلقد أعرب ايزنهاور عن دهشته من موقف ايدن الذي يستعد للحرب دون ان يكون جاهزا لها, ويريد ان يتدخل عسكريا في مناطق انتاج البترول دون ان يكون لديه الإحتياطي الذي يستغني به حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.
ومن ثم فإن ايزنهاور كان يرى ان بريطانيا وفرنسا تبالغان في التهديد الذي يمثله عبد النصر, ولذلك فإنه من غير المبرر استعمال القوة العسكرية إلا بعد استنفاذ الوسائل السلمية.
وكان من رأي ايزنهاور ايضا أنه رغم أن قناة السويس هي ممر ملاحي دولي مهم إلا انه يصعب تحدي حق مصر في تأميم شركة قناة السويس.
ولكي تحول الولايات المتحدة دون لجوء بريطانيا وفرنسا الى العمل العسكري فقد اقترحت إنشاء" جميعة المنتفعين بقناة السويس " بحيث يكون لها طابع مؤقت وتكون مسئولة عن تنسيق المرور وتحصيل الرسوم, ولكن عبد الناصر رفض المشروع.
وبصفة عامة فقد كان رأي ايزنهاور أن الحكومة البريطانية تتصرف بطريقة غير عادلة ولا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تسايرها في ذلك, وبالتالي فإن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تشترك في عمل عسكري إلا بموافقة مسبقة من الكونجرس, وهو غير واثق من امكانية الحصول على هذه الموافقة في تلك الظروف.
ووسط هذه العاصفة حذر خروشوف الغرب من القيام بأي عمليات حربية غير حكيمة.
وفي نهاية المطاف دعت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في بيان عرف بإسم " البيان الثلاثي" الى عقد مؤتمر دولي حول قناة السويس تدعى اليه 24 دولة من بينها مصر ويعقد في 16 اغسطس.
وردا على البيان الثلاثي أصدرت مصر بيانا تضمن الآتي :
1 - انها لا تقبل أي تدخل خارجي في إجراء يدخل في صميم سيادتها.
2 - أن مصر هي المسئولة عن حماية حرية الملاحة في قناة السويس وليس شركة القناة ولا أية قوة اجنبية.
3 - إن التأميم ارتبط بمبدأ التعويض ومصر مستعدة له.
4 - إذا كان لا بد من انعقاد مؤتمر دولي لبحث قضية الملاحة في قناة السويس فمن المنطقي أن ينطبق هذا على كل الممرات المائية في العالم وأولها قناة بنما.
ومن جهة أخرى نشطت مصر لشرح وجهة نظرها وإقناع الرأي العام العالمي بالحق المصري, كما قررت التعاون إلى اقصى حد ممكن مع الإتحاد السوفييتي بشرط إلا تدخل الأزمة الناتجة عن التأميم في العلاقات بين القوتين العظميين.
وبدأ مؤتمر لندن في 16 أغسطس واشتركت فيه 24 دولة وتغيبت مصر, وقد صدرت قراراته بحيث تهدف في النهاية الى تدويل القناة لإبعادها عن سياسة اي دولة. كما نصت على إنشاء هيئة للمنتفعين بقناة السويس تشرف على إدارتها وتتولى تحصيل رسوم المرور فيها. وتشكل وفد برئاسة منزيس "رئيس وزراء استراليا" لعرض تلك القرارات على مصر.
على الفور أعلنت مصر رفض قرارات مؤتمر لندن لأن فكرة التدويل هي الأساس فيه, وهي غير مقبولة من مصر في كل الأحوال, ولذلك فقد فشلت بعثة " منزيس " بسبب رفض مصر لتدويل القناة.
وفي هذه الأثناء كانت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تجهز لعدوان العسكري, خاصة وأن رأى منزيس بعد عودته من مصر ان ناصر لن يتراجع عن موقف إلا إذا أرغم على ذلك بالقوة.
وفي 13 سبتمبر قررت بريطانيا وفرنسا سحب مرشديها من العمل في شركة القناة لكي يتعطل سير الملاحة ويكون ذلك مبررا لبداية الغزو العسكري. فكانت المفاجأة ان سير الملاحة في القناة لم يتوقف, وبذلك فشلت خطة سحب المرشدين الأجانب.
وفي 19 سبتمبر انعقد مؤتمر لندن الثاني وقرر عرض الأزمة على الأمم المتحدة لأن الإتصال المباشر مع مصر لم ينجح, فتقدمت بريطانيا وفرنسا بشكوى الى مجلس الأمن ضد مصر, تقوم على أساس ان مصر استولت نعسفا على قناة السويس وخرقا للإتفاقيات الدولية, مما يعرض حرية الملاحة في هذا المرر الحيوي البحري لأخطار جسيمة. وكانت مؤامرة العدوان الثلاثي قائمة على قدم وساق بينما يبحث مجلس الأمن في هذه الشكوى.
أما مصر فقد تقدمت في الأخرى بشكوى مقابلة ضد بريطانيا وفرنسا على أساس انهما تهددانها بالعدوان المسلح لأنها مارست حقوق سيادتها واممت شركة تجارية. وجرت المناقشات داخل مجلس الأمن عقيمة دون ان تؤدي الى نتيجة. وعندما أصدر مجلس الأمن قرارا بإنشاء هيئة المنتفعين استخدم الإتحاد السوفييتي حق الفيتو ضد المشروع. وتمخضت الجلسات عن الإتفاق على ما يلي بشأن تسوية موضوع القناة :
1 - حرية الملاحة في قناة السويس, وأن تكون القناة مفتوحة لجميع سفن الدول دون اي تمييز.
2 - احترام سيادة مصر
3 - انفصال إدارة القناة عن سياسة أي دولة.
4 - تحديد الرسوم والمصروفات يكون وفقا لإتفاق بين مصر والدول المنتفعة بالقناة.
5 - تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين القناة.
6 - الإلتجاء الى التحكيم في حالة الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة القناة السابقة.
ولكن بريطانيا وفرنسا كانت قد عقدتا العزم على اللجوء الى العمل العسكري بصرف النظر عن القرار الصادر من مجلس الأمن.