26 يوليو .. يوم ارتفعت فيه الهامة المصريّة

56 عاما على تأميم قناة السويس

في مثل هذا اليوم، السادس والعشرون من يوليو عام 1956، أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بتأميم قناة السويس، ونقل ملكيتها من الحكومة الفرنسية إلى مصر.

القرار جاء ردا على رفض البنك الدولي تمويل مشروع بناء السد العالي، ما دفع الرئيس عبد الناصر إلى ضرورة استغلال الموارد المصرية، ولا سيما قناة السويس التي كانت منهوبة من قبل دول أجنبية دون وجه حق، فأصدر قرار التأميم بعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة القناة بشكل لا يؤدي إلى تعطل حركة الملاحة أو تسريح العمالة المصرية.

وعلى الرغم من أن القرار يعد من أعمال السيادة على الأرض المصرية ولا يعتدى على سيادة دولة أخرى، فإنه كان سببا في العدوان الثلاثي على مصر، من قبل بريطانيا (التي كانت تدير الشركة) وفرنسا وإسرائيل، وذلك ردًا على قرار الرئيس بتأميم القناة، وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا مع إسرائيل على أن تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة سيناء، وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وإنزال قواتهما في منطقة قناة السويس ومحاصرة الجيش المصري.

وعلى الفور، نفذت إسرائيل هجومها على سيناء ونشبت الحرب، فأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا إنذارا بوقف الحرب وانسحاب الجيش المصري والإسرائيلي لمسافة 10 كم من ضفتي قناة السويس، مما يعني فقدان مصر سيطرتها على قناة السويس، ولما رفضت مصر نزلت القوات البريطانيّة والفرنسيّة في بور سعيد ومنطقة قناة السويس، إلا أن الجيش المصري لم يحاصَر لأن قطاعاته كانت قد انسحبت.

وكان واضحا أن ما حدث هو مؤامرة بين الدول الثلاث فأصدر الاتحاد السوفيتي إنذارا بضرب لندن وباريس بالصواريخ الذرية، وأمرت أمريكا بريطانيا وفرنسا بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية، وانتهت الحرب بفضيحة كبرى، وخرج عبد الناصر منتصرا نصرًا سياسيًا كبيرًا باسترجاع حق أصيل من حقوق الشعب.