التعليم العالى تحذر من الكيانات التعليمية غير المسجلة: سيد عطا: المعاهد والجامعات غير المذكورة في «التنسيق» وهمية.. وبالقانون سننهى وجودها الدكتور محمود كبيش: الكيانات الجامعية الوهمية تجمع بين جريمتى النصب والتزوير تحول التعليم الجامعي الخاص إلى سبوبة في السنوات الأخيرة، حيث طغت الفكرة التجارية على المعايير والقيم التعليمية، فالمعيار الوحيد المعترف به هو المكسب والخسارة فلا شىء يعلو فوق صوت لغة المال لأن الحصول على أموال الطلاب هو المحرك الرئيسي للأمور حتى وإن كان بطريق غير مشروع. وبالطبع فإن هناك جامعات ومعاهد وأكاديميات خاصة تقدم خدمة تعليمية مميزة، غير أن اللاهثين وراء جمع الأموال يتسببون في تشويه سمعة هذه الجامعات والمعاهد والأكاديميات، وبأساليبهم في التحايل على الطلاب وأولياء أمورهم وأجهزة الرقابة التعليمية يهبطون بالجامعة من حرمها المقدس إلى مستوى الكيان الوهمي القائم على مجموعة من أدوات النصب. أما الضحية في النهاية فهو طالب كل أمله أن يحصل على شهادة تمكنه من مزاحمة طوابير الخريجين في سوق العمل، فبدلًا من أن يجد نفسه متسلحًا بشهادة علمية، يجد نفسه قابضًا على الهواء وممسكًا بالوهم ليكتشف بعد ذلك أنه كان ضحية لعملية نصب محكمة الأطراف مارسها أشخاص بلا ضمير، ارتدوا ملابس العلماء زورًا وأطلقوا على أنفسهم أساتذة وحملة مشاعل التنوير وهم في حقيقة الأمر عبارة عن مجموعات من النصابين والمزيفين الذين يستغلون جهل الطلاب وأولياء أمورهم بالمؤسسات المعتمدة ويستخدمون أسماء براقة لأكاديميات وجامعات وهمية يبيعون من خلالها بضاعتهم الخاسرة، مسببين في الوقت ذاته خسائر فادحة للمجتمع كله. «فيتو» في السطور التالية تفتح ملف الجامعات الوهمية بالأسماء والتفاصيل.. ما بين تحركات جادة اتخذتها وزارة التعليم العالي، في محاولة منها لوقف ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية، واستمرار تفاعل عدد من أولياء الأمور مع الإعلانات والوعود التي تقدمها تلك الكيانات، أصبح من الضرورى البحث عن «حل نهائي» لتلك الأزمة؛ لما لها من آثار سلبية سواء على مستوى الطلاب الذين يكتشفون وقوعهم في «فخ تعليمي» لا يقدم لهم سوى شهادة لا قيمة لها، أو على مستوى وزارة التعليم العالى التي تطارد تلك الكيانات بكل ما تمتلك من أدوات قانونية. بداية.. حذر سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق خلف الكيانات الجامعية الوهمية، مشيرًا إلى ضرورة قيام أولياء الأمور والطلاب بالتأكد من وجود اسم الجامعة أو المعهد الخاص في كشف الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، والمتاحة على موقعها الإلكتروني، مؤكدًا أن هناك 150 معهدا خاصا على موقع التنسيق، و45 معهدا حكوميا، وما دون ذلك كيان وهمى غير تابع للتعليم العالي. «عطا» أوضح أيضًا أن هناك أكثر من 20 كيانا وهميا، تم اكتشافه خلال الفترة القليلة الماضية، وتم عمل 27 ضبطية قضائية، كما تمت مداهمة تلك الأماكن لإغلاقها وتشميعها، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من طلاب وأولياء أمور، بأنه تم النصب عليهم باسم وزارة التعليم العالي، وأنهم تقدموا إلى كيانات اكتشفوا بعد ذلك أنها غير تابعة للوزارة. وطمأن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أولياء الأمور والطلاب، قائلًا: «الضبطية القضائية لم تقتصر على الكيانات الوهمية فقط، لكنها طالت مقار الدروس الخصوصية الخاصة بطلاب المعاهد الفنية، وتم ضبط مكان مؤجر لطلبة المعهد العالى للدراسات التعاونية بالمنيرة أمام معهد التعاون، ومركز آخر بشارع خلوصى بالمنيل». في سياق متصل، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة: هذه الكيانات الجامعية الوهمية تجمع بين جريمتى النصب والتزوير، وإن المسئولين عنها لا بد أن يعاقبوا بتهمة التزوير؛ لأن الشهادة التي يحصل عليها الطالب لا يكون لها أي علاقة بالواقع، كما أن أصحاب هذه الكيانات يقومون باستغلال الرغبة الشديدة لدى العديد من طلاب الثانوية العامة في مجرد الحصول على شهادة علمية، دون النظر إلى التأهيل الذي تقدمه تلك الشهادة بعد ذلك. وأوضح عميد كلية الحقوق السابق، أنه من المفترض عند حصول أي جامعة خاصة على ترخيص، أن تتم مراجعة كل الأوراق الخاصة بها من قبل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ويتم التأكد من جدية البرنامج العلمى الذي ستقدمه تلك الجامعة بعد ذلك للطلاب. أما الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فقال: من المفترض عند إنشاء أي جامعة خاصة أن يكون ذلك بناءً على قانون معين أو قرار، ولا بد من الحصول على موافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وأى كيان أو مؤسسة تنشأ بغير تلك الطريقة يعتبر غير قانوني، ويجب معاقبة القائمين عليها بتهمة التحايل على القانون والتزوير؛ لأنه ارتكب جريمة مكتملة الأركان. «فودة» تابع بقوله: الإجراءات المتبعة عند إنشاء أي جامعة خاصة أو معهد تتمثل في إنشاء مبنى خاص لها في البداية، ثم التقدم ببرنامجها العلمي؛ للتأكد منه ثم الحصول على الترخيص الخاص بها من قبل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات معا، الذي بدوره يحدد القيمة العلمية للشهادة الخاصة بها. وفى سياق متصل، طالب الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أولياء الأمور والطلاب بالتأكد قبل الالتحاق بأى جامعة خاصة من الوضع القانونى الخاص بها؛ حتى لا يقعوا ضحية النصب من قبل تلك الكيانات الوهمية. «بطيخ» أكد أيضًا أن وزارة التعليم العالى اتخذت إجراءات قانونية صارمة تجاه تلك الكيانات؛ للحد من انتشارها واستغلالها لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، لافتا النظر إلى أن مسئولية مواجهة انتشار تلك الكيانات واستمرارها، مسئولية مشتركة بين أولياء الأمور ووزارة التعليم العالي.
