وقعت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، والدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، وفيليب تروورت مدير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مذكرة تفاهم. وتهدف المذكرة لإعداد دراسة عالمية عن كيفية إدارة منظومة النظافة في مصر، بعد انتهاء العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية، التي تنتهي في عام 2017، وتعتمد الدراسة على التجارب العالمية والخبرات الأجنبية، ويقوم بتمويلها البنك الأوربي. وأضاف محافظ القاهرة: «هذه الدراسة المهمة يجب البدء بها من الآن؛ لتحديد النظم المثلى لإدارة شبكة المخلفات الصلبة بالقاهرة، التي يصل حجم المخلفات بها إلى 15 ألف طن يوميا، وهي من أكبر مدن العالم التي تنتج مخلفات يومية بهذا الكم». وأشار إلى أن هذه الدراسة يجب أن تضع التصور الواضح والأمثل للتعامل مع هذه المنظومة، بداية من إعداد العقود التي يجب توقيعها مع الشركات والمتعهدين المسئولين عن تنفيذ المنظومة وإدارة المنظومة بداية من الجمع المنزلي والمحال والشوارع، ثم النقل الآمن لمحطات الفرز والمقالب ثم إعادة تدوير المخلفات وما ينتج عنها سواء طاقة أو سماد أو منتجات وخلافه، وأخيرا الدفن الصحي الآمن، وهو ما يجب إعداده حاليا وطرحه على الشركات؛ لإعداد التجهيزات اللازمة قبل نهاية عمل الشركات الحالية.