بالمستندات.. الأهلي يرد على «الأهرام» على تشكيكها في مزايدة الرعاية

أكد النادي الأهلي في بيانٍ رسمي له، رفض مسئولي الأهرام نشر حق الرد الذي أرسله النادي للجريدة بتاريخ 16 يوليو على التحقيق الذي نشرته الأهرام بتاريخ 16 يوليو، وتم من خلاله مخاطبة جماهير الأهلي؛ للتأكيد على أن مزايدة الرعاية أحاط بها وشابها مواقف أفضت في نهاية الأمر إلى خسارة المؤسسة للمزايدة وفوز شركة "صلة" بها.
مؤكدين أن ما جاء في البيان يشكل اتهامًا مباشرًا لإجراءات المزايدة وهو شيء جديد على مؤسسة الأهرام التي ألقت باتهاماتها دون سند أو مبرر؛ لأن إجراءات المزايدة تمت بشكل سليم وخسارة وكالة الأهرام للإعلان لها جاء نتيجة عدم وصولها للسعر الذي تقدمت به الشركة التي رست عليها المزايدة.
مضيفين أن ما حدث من مؤسسة الأهرام كان تصرفًا جديدًا خصوصًا أنه حدث خلط بين رسالة المؤسسة الصحفية لقارئيها وأمور تجارية تحكمها لوائح وقوانين منظمة بخلاف أن هناك وكالة إعلانية أخرى تقدمت للمزايدة، ولم تشكك في الإجراءات التي تمت بشكل سليم وبشفافية غير مسبوقة.
وجاء نص البيان كالآتي
"السيد الأستاذ / أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام
تحية طيبة وبعد،،
نشرت جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 16 يوليو بيانًا تحت عنوان من مؤسسة الأهرام إلى جمهور الأهلي العظيم:
وقد تضمن هذا البيان بعض النقاط التي تتعرض للنادي الأهلي وجماهيره العريضة في مصر والعالم العربى لذا لزم التنويه بما يلي:
أولًا: عرض البيان أن مزايدة حقوق الرعاية التي فازت بها إحدى الشركات العربية والأجواء التي أحاطت بها شابها مواقف افضت في نهاية الأمر إلى خسارة المؤسسة الصحفية العريقة للمزايدة رغم التاريخ الطويل الذي يربط بين الأهلي والأهرام.
وهنا نود التأكيد على أن ما جاء في بيانكم المشار إليه أمرًا يشكل اتهامًا مباشرًا لإجراءات لجنة المزايدة وهو شيء جديد على مؤسسة الأهرام أن تلقي باتهاماتها دون سند أو مبرر حيث أن إجراءات المزايدة تمت بشكل سليم ولم يشوبها أي مواقف أدت في النهاية إلى فوز شركة "صلة" السعودية، وأن خسارة مؤسسة الأهرام للمزايدة جاءت نتيجة عدم وصولها للسعر الذي تقدمت به الشركة التي رست عليها المزايدة.
ثانيًا: أشار البيان إلى أن عدم وجود تمثيل للجهة الإدارية في إجراءات المزايدة يمكن أن يؤدي إلى إبطالها حسب ما جرت.
وهنا نود التأكيد على عدم مراجعاتكم للمادة رقم 39 من لائحة النظام الأساسي رقم 929 لسنة 2013 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 11 /9/2013 تنص على الآتي:
تخضع إجراءات التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، وكذا إجراءات بيع وتأجير العقارات والمنقولات والترخيص بالانتفاع بها واستغلالها لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك فيماعدا حضور ممثل لوزارة المالية أو عضو مجلس الدولة في اللجان المُشكَّلة وفقًا لأحكام ذلك القانون وبما لا يتعارض مع طبيعة الأندية الرياضية ويكون لمجلس إدارة النادي جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للسلطة المختصة والوزير المختص المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وبناءً على ما تقدم فإنه لا يوجد أية مخالفة في إجراءات اللجنة في عدم حضور ممثل لوزارة المالية أو عضو مجلس الدولة، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية ليست ذات صفة لحضور إجراءات المزايدة.
المثير للدهشة فيما جاء في بيانكم أنكم أغفلتم أن مزايدات رعاية النادي الأهلي التي سبق وفازت بها وكالة الأهرام للإعلان لم يكن يحضرها أي ممثل للجهة الإدارية فهل معنى ذلك أنها كانت باطلة أو شابها أي شيء أفضى إلى فوز مؤسستكم بهذه المزايدات، بالإضافة إلى أن مؤسسة الأهرام كانت على علم بعدم حضور أي ممثل للجهة الإدارية ولم تعترض واستمرت في المزايدة، فهل لو فازت بحقوق رعاية النادي الأهلي كانت ستردد أن غياب ممثل الجهة الإدارية يمكن أن يؤدى إلى إبطالها؟؟
ثالثًا: خاطب البيان الذي نشرته جريدتكم جمهور الأهلي العظيم
وهنا نود أن نسأل هل جمهور الأهلي العظيم هو المعني بالإجراءات الخاطئة أو عدم اتباع القانون ولماذا لم تتقدم وكالة الأهرام بشكوى رسمية للجهة الإدارية أو الوزير المختص لحماية مصالحها وحقوقها خصوصًا أن النادي ألأهلى ومؤسسة الأهرام من الجهات الحكومية التي تتبع الدولة.
وما المقصود من خلط مؤسسة الأهرام مابين رسالتها الصحفية إلى قارئيها وأمور تجارية تحكمها لوائح وقوانين منظمة.
رابعًا: كان الأحرى بوكالة الأهرام بدلًا من الهجوم غير المبرر على النادي الأهلي والتشكيك في إجراءات المزايدة بعد انتهائها أن تسدد الدفعة الأخيرة من عقد الرعاية السابق والمستحق سدادها يوم 30 /6/2015 علمًا بأننا أرسلنا مطالبة واستعجال للسداد.
عملاً بميثاق الشرف الصحفي وحقوق النادي فيما جاء ببيانكم المشار إليه نطالبكم بموجب هذا الإخطار نشر هذا التوضيح في ذات الصفحة وبنفس المساحة التي نُشِر فيها البيان عملاً بمبدا حق الرد الذي كفله القانون.
مرسل للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم فيما سبق
ولكم وافر الشكر والاحترام".