بالصور.. غياب الرقابة بمعديات دمياط ينذر بتكرار حادث الوراق

يشعر المواطنون الذين يستخدمون معديات النيل بدمياط بحالة من القلق والرعب، خوفًا من تكرار حادث الوراق حيث تنتشر مئات المعديات بداية من مدينة الزرقا جنوب دمياط وحتى مدينة رأس البر شمال المحافظة.
وتعمل تلك المعديات تنقل آلاف العمال والطلاب يوميا بين المدن والقرى الواقعة على ضفتى النيل بدمياط، في ظل عدم وجود رقابة وأساليب مخالفة للقانون، دون مراعاة لآدمية المواطنين، حيث تفتقر إلى مواصفات السلامة المهنية وكذلك مراسيها التي يتم إنشاؤها دون رقابة من الدولة.
وأكد مصدر بمديرية الري بدمياط أنه لا توجد أي تراخيص تخص المعديات التي تربط بين ضفتى النهر.
وطالب الأهالي بضرورة متابعة المعديات غير المرخصة منعا لحدوث كوارث، إلى جانب إنشاء مرفق الأتوبيس النهري بصفة عاجلة وملحة لإنقاذ أرواح المواطنين.
وقال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر إن كل مدينة تشرف على تشغيل المعديات ومتابعة رخصة النقل النهرى والملاحة النهرية أما إجراءات الترخيص فتكون عن طريق الوحدات المحلية.
وأكد أن لدينا لجانا تتابع المعديات ومراكب النزهة ومعظم الملاحظات تتلخص في الحمولة الزائدة وعلى الفور يتم إخطار المسطحات لأنها جهة الرقابة داخل النيل.
وأوضح "عزيز" أن ترخيص معديات الأهالي تصدر عن طريق الملاحه النهرية ودور الوحدة المحلية هو تحديد خط السير وتعريفة الركوب.
وعن المعديات المنتشرة في مدينة رأس البر، أضاف "عزيز" أنها تتبع عزبة البرج إداريا ودور مدينة رأس البر هو متابعة المراسى الموجودة برأس البر.
وأشار "عزيز" إلى أنه لم تقع أي حوادث هنا منذ سنوات بعيدة لأن المسافة بسيطة بين مدينتى عزبة البرج ورأس البر كما لا توجد أعماق كبيرة بالنيل بالمقارنة بالقاهرة والصعيد.
ومن جانبه، أكد محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل، أنه يقدر جهود رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمواجهة أزمة حادث الوراق والذي راح ضحيته نحو 40 قتيلا. وقال إن الجمعية تطالب منذ أكثر من عام بتعديل التشريعات المنظمة للملاحة بنهر النيل وتوحيد جهة إدارة النهر بدلا من تقسيمها على أكثر من جهة مختلفة.
وقال "شحاتة" إن الجمعية تقدمت أيضا للحكومة باقتراح لمراقبة السفن والمراكب والعبارات النيليلة من خلال غرف تحكم مركزية تتمكن من تحديد موقع كل سفينة وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع تلك الحوادث وفى أسرع وقت.
وأوضح شحاتة أن منظومة المراقبة ستقضى على 50٪ من الحوادث وتزيد من سرعة التعامل معها، كما أنها لن تكلف الدولة كثيرا خاصة أن الشركات التي ستنفذ المشروع ستحصل على تكاليفه من المراكب المقرر ترخيصها والمرخصة وبالتالى لن تكون هناك أعباء مالية على عاتق الحكومة في تطبيق تلك المنظومة.
وتقدم شحاتة بشكر للحكومة المصرية على استجابتها لمطالب الجمعية بإصلاح التشريعات المنظمة للملاحة بنهر النيل وتوحيد جهات الإشراف على الملاحة بالنهر.