مكافحة الإرهاب فضائيا.. «الاستشعار عن بعد» تضع بندا يسمح بتبادل صور الإرهابيين عبر الأقمار الصناعية.. سويلم: يكشف مناورات المتطرفين.. عزالدين: يغطي النقص في الأقمار المصرية.. والجمل: يلزمه رعاية دولية

لم تعد أي دولة في العالم بعيدة عن الإرهاب، الأمر الذي دفع الجميع إلى مكافحة التنظيمات والعناصر المتطرفة، التي انتشرت في معظم الدول، ونفذت عمليات تتزايد بشاعتها يوما بعد آخر.
مكافحة الإرهاب
آخر الجهود العالمية لمكافحة "سرطان الإرهاب"، أعلن عنها الدكتور علاء النهري، خبير الاستشعار عن بعد بمنظمة "الإسكو" بالأمم المتحدة، نائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء حيث إنه أكد وضع بند محاربة الإرهاب الدولي ضمن بنود إدارة الأزمات والكوارث بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء.
صور فضائية
وأضاف "النهري"، أن البند الجديد ينص على تبادل الصور الفضائية من خلال الأقمار الصناعية والصور الجوية بين الدول وبعضها، موضحا أن مصر إذا أرادت الحصول على صورة معينة من دولة أخرى، لها الأحقية في استخدامها طالما يدخل ذلك في مجال محاربة الإرهاب الدولي.
وذكر خبير "الاستشعار عن بعد" أنه تم رفع الفقرة المذكورة على الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتصديق النهائي عليها في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ما حدث هو إنجاز لمصر أولا بوجه خاص ولدول العالم بوجه عام.
وقد أثارت تلك الخطوة انتباه المراقبين، الذين أكدوا أن البند الجديد يصب بالأساس في صالح الحرب، التي تخوضها مصر ضد الإرهاب وبخاصة في سيناء.
تبادل المعلومات
من جانبه، قال الخبير الإستراتيجي، اللواء حسام سويلم، إن مصر تتبادل الصور الفضائية مع الدول الأخرى بالفعل إلا أن البند الجديد سيكون له تأثير من حيث زيادة القدرة على مراقبة الحدود، والتعرف على طرق الجماعات الإرهابية وملاجئها في داخل وخارج البلاد.
وأضاف أنه بالفعل تتبادل الصور الفضائية مع الدول الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب، وهو أمر يفيد مسألة ضبط الأوضاع خاصة في سيناء والحدود الغربية وحدود السودان، حيث تحصل مصر على الصور الفضائية التي توفر المعلومات عن الإرهابيين.
عجز الأقمار
كما قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الإستراتيجية سابقا، إن مصر ستكون من أول الدول المستفادة من تطبيق هذا البند، خاصة مع عدم امتلاك أقمار صناعية كافية لتغطية جميع الأراضي المصرية في حين أن دولا أخرى، لديها أقمار متطورة يمكنها فعل ذلك بصورة أفضل.
وأضاف أن الصور الفضائية التي سيتم التقاطها ستكشف تحركات الارهابيين وأماكن تجمعاتهم، بما يؤدي إلى منعهم من تنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن مسالة تبادل الصور الجوية والفضائية تندرج تحت بند تبادل المعلومات بين الدول.
وتابع عز الدين أن معاهدة السلام مع إسرائيل، لن تشكل أي عقبة أمام استفادة مصر من البند الجديد خاص بمكافحة الإرهاب، خاصة وأن التعاون في مجال المعلومات أمر واجب توافره بين الجميع دون استثناء.
الاتفاقيات الدولية
وعن الجوانب القانونية، قال الفقيه القانوني محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن وضع مكافحة الإرهاب في مرتبة التعامل مع الكوارث الطبيعية هو أمر يخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني، اللذين تندرج تحتهما تبادل الصور الفضائية بين الدول.
وأضاف أن الحصول على تسهيلات وصور من أقمار لا تملكها مصر تحتاج إلى اتفاقيات دولية؛ لضمان تنظيم التعاون بين الدول لكشف البؤر الإرهابية، وبالتالي فيجب أن توقع هذه الاتفاقيات برعاية الأمم المتحدة التي ستشرف على قيام الدول الموقعة بتنفيذ بنود التعاون للحصول على المعلومات حول العناصر والجماعات الإرهابية.