الشرطة تفرض قيودًا على ملابس النساء في ماليزيا

منعت السلطات في ماليزيا التي ينظر إليها على أنها دولة إسلامية معتدلة نساءً من الدخول إلى مبانٍ حكومية على أساس أن ملابسهن كاشفة مما أثار مخاوف من تنامي المد المحافظ في الدولة الآسيوية التي تعيش بها أقليات كبيرة غير مسلمة.
ويقول محللون إن رفض رئيس الوزراء (نجيب عبد الرزاق) التدخل في التطبيق المفاجئ لقواعد خاصة بالملبس يظهر أن الرجل الليبرالي النزعة لا يريد الوقوف في وجه المحافظين في وقت يواجه فيه مزاعم فساد.
ويمكن أن تتسبب الحساسيات العرقية في خلافات في ماليزيا خاصة أن من يتعرضن للانتقاد بسبب ملابسهن غير مسلمات، ويشكل المسلمون في ماليزيا ثلثي عدد السكان البالغ نحو 30 مليون نسمة، ويشكل المنحدرون من أصل صيني 25% والهنود 7%.
والقواعد الخاصة بالملابس التي تحظر ارتداء الملابس الكاشفة غير مطبقة بصرامة، ولذلك أثار التطبيق الفجائي لهذه القواعد قلق كثير من الماليزيين.
وانتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وقال ناشطون إن هذه القرارات تبرز تنامي سلطة صغار المسئولين الذين يصدرون الآن الأحكام على سلوك المرأة ويتدخلون في ملبسها.
وقالت الناشطة مارينا مهاتير ابنة، رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد أن الدولة "لا تدفع لهم مرتباتهم ليكونوا شرطة لفرض زي"؛ ولأننا لا نسمع أحدًا من كبار المسئولين يقول هذا خطأ يفسر هذا على أنه تغاضى عن هذه الأفعال ورخصة حتى يفعلوا ذلك".
وأضافت أنه حين كان والدها مهاتير رئيسا للوزراء رفض إجراءات مماثلة تبناها مسئولون خلال فترة رئاسته للحكومة التي استمرت 22 عامًا، وقال رئيس الوزراء الماليزي السابق إن هذه الحوادث الأخيرة تظهر أن ماليزيا تتأخر و"تتصرف مثل السعودية".
واتهم محللون وناشطون سياسيون الأحزاب ومنها حزب رئيس الوزراء المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يرأس التحالف الحاكم باستغلال الدين لكسب تأييد الناخبين.