استخلص قطاع حقوق الإنسان، أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه المختلفة، وطباعتها في كتيب بعنوان (التنظيم الدستوري للأداء الأمني) وقد تم توزيعه على كافة الضباط؛ لتبصيرهم خلال أدائهم لرسالتهم السامية بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.. حتى تتوافق إجراءاتهم مع الشرعية الدستورية، ويلتزمون -كما هو عهدهم- بالحرص على احترام الحريات العامة لكافة المواطنين. ويأتى ذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالحرص على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته؛ باعتبار أن ذلك يعد أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة، ومكونات السياسة الأمنية الحالية للوزارة.. وللتأكيد على السعي الدائم والمستمر من جانب الوزارة؛ لتزويد رجال الشرطة بالمعارف والخبرات التي تساعدهم على أداء رسالتهم النبيلة، وإرساء قواعد الأمن والأمان على أرض مصرنا الغالية. ووجه عبدالغفار كلمة في مقدمة الكتيب جاء نصها"الأخوة والأبناء، مما لا شك فيه أن دستور الدولة يُعد الركيزة الأساسية التي توضح الإطار الدستوري للدولة ونظام حكمها.. كما يضطلع الدستور بتنظيم محاور أداء السلطات العامة، ويحدد إطار العلاقات بينها.. كما يضع محددات حقوق الأفراد وحرياتهم.. والضمانات التي تكفل لهم التمتع بالمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتابع: لقد حقق شعب مصر العظيم إنجازًا تاريخيًا.. وتمكن رغم الصعوبات والتحديات من إقرار دستور مصر الجديد الذي يرسخ دولة القانون.. ويجسد حلم الأجيال نحو مجتمع مزدهر. وتأسيسًا على ماسبق.. فقد بادرت الوزارة باستخلاص أهم النصوص الدستورية، المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه المختلفة.. وإدماجها في هذا الكتيب لتكون خير معين لكم في أداء رسالتكم النبيلة التي نثق في أنها ستكون متوافقة في كافة إجراءاتها مع الشرعية الدستورية.. واحترام الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين، وسعيكم الدائم لإرساء قواعد الأمن والأمان على أرض مصر، ومواجهة كل المحاولات الدخيلة للإخلال بنظام مجتمعنا والمساس بقيمه الأصيلة، وذلك كله انطلاقًا من احترامنا جميعًا لحقوق الإنسان؛ باعتبارها أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة ومكونات السياسة الأمنية للوزارة. واختتم وزير الداخلية كلمته قائلا.. أدعوا الله لكم جميعًا بالتوفيق، ولمصرنا الغالية أن تظل وطنًا أبيًا، وواحة للأمن والاستقرار، ومنبرًا للخير والسلام.