قال إيهاب الطماوي، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، عضو المكتب السياسي، أن إقرار مجلس الوزراء لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقا لمقترح عمومية المحكمة بإلغاء القرار بقانون رقم26 لسنة 2014. وأضاف" الطماوي" في تصريحات خاصة ل" فيتو" أن القرار كان يحدد مواعيد قصيرة للفصل في الطعون الدستورية، المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وإلغاءه يتيح للدستورية الفصل في الطعون على القوانين وفقا لمواعيدها الطبيعية. وأوضح أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، يعطيها الحق في تحديد النطاق الزمني، لسريان الحكم الصادر عنها وتوقيت نفاذه؛ سواء بوقت لاحق أو سابق. وأشار إلى أن التعديلات التي أقرت بالأمس عن مجلس الوزراء لقانون الدستورية، لا يحصن البرلمان من الحل، وإنما يعطي مهلة طبيعية للمحكمة أن تفصل بتروٍّ في الطعون المطروحة عليها دون استعجال.