"العدل" تشكل لجنة لدراسة مشروعات القوانين المقترحة للجمعيات الأهلية

أكد المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن الوزارة تدرس ستة مشروعات قوانين عن الجمعيات الأهلية، والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية الإدارية، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وحزب الحرية والعدالة، وبعض المنظمات غير الحكومية، أما المشروع السادس فهو عبارة عن مشروع قانون للجمعيات الأهلية انتهى إليه مؤتمر عقد منذ سنوات من 56 جمعية حقوقية.
وقال "سلام": إن وزارة العدل شكلت لجنة لدراسة مشاريع القوانين الستة، وهذه اللجنة تضم ممثلًا عن الجمعيات الأهلية، وممثلًا عن وزارة التعاون الدولى، وممثلًا عن المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثل عن كل جهة تقدمت بمشروع قانون عن الجمعيات الأهلية، وذلك لإعداد مسودة شبه نهائية حول مشروع القانون، موضحًا أن "العدل" تعكف حاليا على دراسة قانون الجمعيات الأهلية الأمريكى والفرنسى؛ لكى تضعه اللجنة فى عين الاعتبار أثناء إعداد المسودة شبه النهائية.
وقال "سلام": إن وزارة العدل ستقوم بطرح المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية فور الانتهاء منه على الحوار المجتمعى؛ للاستماع إلى الانتقادات، ووضعها موضع الاعتبار، وتعديل هذه المسودة وفقًا لها، والوصول إلى مشروع قانون يجمع غالبية الآراء ليحقق طموح الشعب المصرى فى دولة تواكب العصر وتلحق بالأمم الديمقراطية، مؤكدًا أن وزارة العدل تلتزم بأن يتفق مشروع القانون مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الهدف من قانون الجمعيات الأهلية هو مساندة الفرد فى مواجهة الدولة، حيث إن الفرد بمفرده لا يستطيع مواجهة الدولة إلا بطريقتين؛ الأولى أن يكون عضوًا فى نقابة أو جمعية أو مؤسسة أو تجمع، فيسانده أعضاء هذه النقابة فى الحصول على حقه من الدولة، أما الطريق الثانى فهو أن يكون هناك قضاء مستقل يلجأ إليه الفرد، فيحصل على حكم بحقه قبل الدولة، يستطيع أن ينفذه للحصول على حقه، ولا يوجد أى وسيلة أخرى لكى يواجه الفرد الدولة بأدواتها وسلطاتها وسلطانها، ومن ثم فإن حرية تكوين النقابات والجمعيات والمؤسسات هى بنية أساسية لدولة ديمقراطية.
يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية المجرية "بيتر بيرولاى"، ووفدًا من الاتحاد الأوربى، اجتمع مع لجنة وزارة العدل المشكلة لإعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وعقدوا خمس جلسات على مدار الأسبوع الجارى، واستمعوا إلى آراء اللجنة، وأوضح "سلام" للوفد الأوربى أن وزارة العدل لم تكوّن رأيًا حتى الآن حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأنها ما زالت فى مرحلة دراسة مشروع القانون، من جانبه عرض رئيس المحكمة الدستورية والوفد الأوربى إرسال عدة نماذج لقوانين الجمعيات الأهلية المعمول بها فى الاتحاد الأوربى إلى لجنة وزارة العدل لدراستها والاستفادة منها فى صياغة المسودة شبه النهائية للقانون.