اتفاق تعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان

أعلن المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرنديس، خلال اجتماعه مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال دعم حقوق الإنسان.

وأشار المستشار عبد الخالق، إلى أنه تم أيضًا الاتفاق خلال الاجتماع على مخاطبة لجنة فينسيا (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون)، لمد وزارة العدل بالخبراء الدوليين المختصين في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال.

وتضم لجنة فينسيا في عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية، وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال آليات، أهمها؛ إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان، لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات.

وأضاف المستشار إبراهيم عبد الخالق، أنه في أطار هذا التعاون سوف يقوم وفد من لجنة فينسيا يضم رئيس المحكمة الدستورية المجرية بيتر بيرولاي"، العضو البارز باللجنة، وسيمونا منغيتي، نائب أمين اللجنة، بزيارة القاهرة، اعتبارًا من الغد، لإجراء محادثات مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقوم بإعداده الوزارة، وسوف يحضران الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع القانون.

وأوضح أن الوفد سيقوم بتبادل الآراء بشأنه بما يسهم في أن يخرج مشروع القانون متفقا مع المعايير الدولية؛ في مجالات حقوق الإنسان، وكفالة حق التعبير، وإبداء الرأي، وتدعيم الممارسة الديمقراطية.