كشف تقريرملاحظات اللجنة الفنية للجهاز المركزى للمحاسبات والتي انهت مهمتها الرقابية بنادي الزمالك مؤخراً عن وجود العديد من المخالفات لمجلس ممدوح عباس أثناء ادارته لشئون القلعة البيضاء . واستطاعت «فيتو» رصد اهم مخالفات التقرير الذي أصدرته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث كشفت عن مخالفات عباس منذ أن كان رئيسا بالتعيين وحتي مجلسه المنتخب وابرزها الغرامة المالية التى فرضتها المحكمة الرياضية الدولية، لصالح باوك اليونانى، ضد محمود عبدالرزاق «شيكابالا» لاعب الفريق، وقيمتها 990 ألف يورو فى 2007 ، ودفعها ممدوح عباس من جيبه الخاص، ثم حملها على النادى وأدخلها ضمن المبالغ التى أقرضها للقلعة البيضاء المقدمة، ما اعتبرته اللجنة مخالفة مالية وإدارية. كما اتهم التقرير مجلس عباس بإهدار 30 مليون جنيه من المال العام لإسناده بالأمر المباشر لأعمال إنشائية فى النادى لشركة المقاولون العرب بهذه القيمة فى مخالفة واضحة للائحة كما أنه لم يحدد أسعار تلك الأعمال في مخالفة أخرى للقانون وتركها لزيادة أسعار السوق. ومن المخالفات أيضا تكاسل مجلس عباس فى دفع مليون جنيه لوزارة الأوقاف نظير أرض النادى مما جعل الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية ويحكم لصالحها مما دعا عباس لإبرام عقد جديد مع الأوقاف مقابل 20 مليون جنيه فى حين انه كان فى البداية مطالب بدفع مليون جنيه فقط مما أضاع على النادى 19 مليون جنيه. ووجه التقريراتهاما للمجلس العباسى بالحصول على عمولة مليون دولار فى صفقة انتقال أيمن عبدالعزيز من نادى طرابزون التركى فى صيف عام 2008، بالرغم من أن الصفقة كانت انتقالا حرا بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه التركى واللجنة اوصت بمخاطبة رسمية ضرورة اعادة المبلغ الي خزينة الزمالك او ايداعه في الحساب البنكي للنادي لانتفاء شبهة العمولة والسمسرة ،إضافة إلى مخالفة مالية أخري تمثلت في اختفاء 560 ألف جنيه من خزينة النادى قبل عامين وهى المخالفة التى حولها جلال إبراهيم لنيابة الأموال العامة وتجرى فيها تحقيقات الآن لعدم وجود ما يثبت صرف هذا المبلغ. وواصل تقرير الجهاز المركزى كشف المخالفات ومنها قرار من ممدوح عباس برفع الراتب الشهرى لعلاء مقلد مدير عام النادى لعشرة آلاف جنيه شهريا بدون موافقة الجمعية العمومية، وهو ما يخالف اللائحة فى حين أن راتب مقلد الثابت فى أوراق تعيينه خمسة آلاف جنيه. أشار التقرير ايضا من واقع فحص جميع ملفات وتعاملات الزمالك المالية أن عباس تسبب في ضياع مبلغ 3 ملايين جنيه في صفقة انتقال اللاعب حازم إمام «الكبير» وعضو مجلس الادارة الحالي من أودينيزي الإيطالي. لنادي الزمالك حيث إنه من أبناء النادي. وقام الزمالك ببيعه في عهد مجلس الدكتور كمال درويش للنادي الإيطالي لمدة 3 سنوات علي أن يعود بعدها لنادي الزمالك إلا أن اللاعب لم يعد بعد انتهاء عقده واستمر لمدة موسمين. وقام نادي الزمالك بشرائه من النادي الإيطالي مرة أخري بمبلغ 400 ألف دولار تم تحميلها لخزينة النادي ولم يدفعها ممدوح عباس رئيس النادي المعين وقتها وطالب التقرير بإجراء التحقيق اللازم مع مسئولي النادي. واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من تسبب في تلك المخالفات الجسيمة ولم يغفل التقرير إهدار 40 مليون جنيه في صفقة التعاقد مع الغاني جونيور اجوجو الذي باعه الزمالك بعد ذلك دون مقابل بالاضافة الي تنازله عن حقوقه لدي اللاعب بالاتحاد الدولي لكرة القدم . كما تنازل الزمالك عن مساحة 12 بوتيكًا بسور النادي لصالح البنك التجاري الدولي الذي يعمل فيه عمرو الجنايني عضو المجلس السابق بقيمة 8 ملايين جنيه في الوقت الذي وصل فيه سعر البوتيك الواحد الي مليوني جنيه مما اضاع علي النادي 16 مليون جنيه .. الي جانب حصول حازم امام علي مبلغ 6 ملايين جنيه دفعة واحدة قيمة عقده الجديد مع النادي واعتزاله بعد ستة اشهر فقط من تجديده .. علمت «فيتو» ان مكتب النائب العام ومباحث الاموال العامة سيستلم خلال الساعات المقبلة التقرير الفني للجنة التفتيش التابعة للمركزي للمحاسبات لفتح ملفات اهدار المال العام لمباشرة التحقيقات مع مسئولي الزمالك خاصة أن الجهة الإدارية اعتمدت رسميا الميزانية التي تمت مناقشتها في الجمعية العمومية الأخيرة، وأن وزارة الرياضة لم ترفضها، وإنما حولت شكوي أعضاء الزمالك إلي مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة التي حضرت واعتمدت الميزانية وبلغ اجمالي العجز المالي فيها 46 مليون جنيه أرجعه المراقب المالي للزمالك في تقريره السنوي نتيجه للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فضلا عن تراكمات من سنوات سابقة والتي كانت بمثابة بقعة الضوء التي مكنت المركزي للمحاسبات من طلب فحص ومراجعة ملفات الزمالك وميزانيات علي مدار السنوات الماضية.