تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير الكهرباء.. «شاكر» يستعرض حجم إنتاج الطاقة.. يبحث سبل تلبية احتياجات المواطنين.. ومستجدات إنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء.. ويكشف الاستثمارات المباشرة بالقطاع

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الأخير أمام الرئيس، البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر تلبية لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن حجم إنتاج الكهرباء أمس في وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك في ذات التوقيت 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذي حقق فائضًا في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات.
أعلى معدل إنتاج للكهرباء
وذكر "شاكر" خلال اللقاء أن حجم إنتاج الكهرباء الذي تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء في تاريخ الوزارة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كافة محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة، موضحًا أن الزيادة في إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجاري إنشاؤها في غضون الشهرين القادمين طاقة تبلغ 2052 ميجاوات.
موقف سيمنز
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة "سيمنز" لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علمًا بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.
البرنامج الزمني
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع شركة "سيمنز" على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجيا حتى تنتهي تمامًا في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذي سيساهم ليس فقط في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضًا احتياجات الاستثمارات التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لا سيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر مؤخرًا، خاصة في عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.