بالصور.. السيسي يجتمع بوزير الكهرباء للوقوف علي حجم الإنتاج وتلبيةً احتياجات المواطنين

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اِطَّلع من وزير الكهرباء على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن حجم إنتاج الكهرباء أمس في وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك في ذات التوقيت 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذي حقق فائضاً في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور شاكر ذكر أن حجم إنتاج الكهرباء الذي تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء في تاريخ الوزارة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كافة محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة.
وأوضح وزير الكهرباء أن الزيادة في إنتاج الكهرباء ترجع إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجاري إنشاؤها في غضون الشهرين القادمين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنز على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجياً حتى تنتهي تماماً في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذي سيساهم ليس فقط في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضاً احتياجات الاستثمارات التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر مؤخراً، وخاصةً في عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.