في وزارة التموين «الأقربون أولى بالمناصب»..حجز الوظائف العليا لمدة عام بالمخالفة للقانون.. وتسكين قيادات على الدرجات الخالية دون إعلان.. «مجدى وصفى» في مهب الريح و«الندب»..«محلل» أحمد سليمان بالوزارة

«أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب»، مثل شعبى ينطبق بقوة على حكومة المهندس إبراهيم محلب، تلك الحكومة التي تجيد رفع الشعارات الرنانة، من عينة «التعيينات للأفضل» و«الكفاءة أولا» و«القانون فوق الجميع»، لكن على أرض الواقع في وزارة مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأمر مغاير تماما.
شغل الوظائف العليا بالوزارة بعيدا عن القانون واللوائح «حدث عنه ولا حرج»، ما دام «لوبى المصالح» أصبح المتحكم في بوصلة التوجيه للدكتور خالد حنفى - وزير التموين - في شغل الدرجات الشاغرة، دون الإعلان عنها، لتتم بشكل سرى يفاجئ العاملون بها بعد صدور القرار، ما أثار حالة من التذمر بين من تهوى أنفسهم شغل هذه الدرجات لو تمت بشفافية أو طبقا لمقتضى العدالة الاجتماعية التي كفلها القانون.
«فيتو» في هذا التقرير ترصد عددا من الأسماء التي شغلت وظائف بالمخالفة للقانون، وتحفظات الرقابة الإدارية على بعضها، كشفتها مصادر بالوزارة، من الطبيعى عند وجود درجة وظيفية خالية لابد وأن يتم الإعلان عنها بالشروط التي يحددها القانون لإتاحة الفرصة لمن تتوافر فيهم هذه الشروط، ثم يأتى إجراء الاختبار من قبل لجنة القيادات بالوزارة لاختيار الأفضل بما يحقق العدالة والشفافية، غير أن ما يحدث بالتموين فعليا مختلف تماما، فقد تم ندب أحمد مهدى سليمان - الذي كان يشغل مدير عام المكتب الفنى للوزير منذ 4 أشهر - للإدارة المركزية للعلاقات والاتفاقيات الدولية، بدرجة وكيل وزارة، لحجز هذه الدرجة لمدة عام، لأنه لا يستطيع أن يتقدم لها إلا بعد 8 أشهر حتى يكمل عاما على الدرجة التي كان يشغلها قبل الندب إلى الدرجة الوظيفية الجديدة، حيث إن تسكينه على الدرجة الحالية مخالف للقانون، والشروط لا تنطبق عليه، ما أثار تذمرا بين العاملين بمديريات التموين بالمحافظات بعد قطع الطريق عليهم للتقدم لهذه الدرجة.
المفاجأة أن سليمان كان في إجازة لمدة 15 عاما، وخلال فترة الدكتور على مصيلحى - وزير التضامن الاجتماعى الأسبق - كان عمله في قطاع الرقابة والتوزيع، قبل نقله بتوجيهات من الرقابة الإدارية إلى خارج القطاع، لكنه بقوة لوبى مصالح قطاع مكتب الوزارة تم تفصيل هذه الوظائف له.
تعيينات أهل الهوى لم تقف عند مهدى سليمان، فما زالت مستمرة بوزارة التموين، ومنها مساعى الوزير الدكتور خالد حنفى بشأن مد خدمة ممدوح عبد الفتاح لمدة عام بعد أن بلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في 12 يونيو الجارى، فانتزع موافقة مجلس الوزراء على استمراره نائبا لرئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، مع أنه تم ندبه على هذه الدرجة باعتباره رئيس الإدارة المركزية للاستلام بالهيئة، وكان يشغل قبلها منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الذي تم نقله منه بناء على تقارير الرقابة الإدارية، كما دخل دورة تدريبية على نفقته الخاصة ليصبح وكيلا للوزارة بالهيئة دون إعلان عن هذه الدرجات.
مافيا المصالح واصلت نصب سيركها بوزارة التموين في شغل الوظائف العليا، عبر سهام سعد زغلول، حيث تم ندبها من رئاسة الجهاز التنفيذى للجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، قبل مشاركتها في دورة تدريبية بهدف التأهيل لمنصب وكيل وزارة التموين للشئون القانونية، في وقت كان فيه الدكتور مجدى وصفى ويصا - مدير إدارة شئون الدعم بالوزارة - يتم تجهيزه بدورة تدريبية لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية.
لكن المفاجأة أن سهام زغلول بقيت بقرار من وزير التموين في منصب رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات بدلا من الشئون القانونية، على حساب مجدى وصفى، حيث استبعد من هذه الوظيفة التي كان الأقرب لها لكونه طبيبا بيطريا، وتم تنصيبه رئيسا للإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية التي خلت بشغل رئيسها السابق الدكتور سيد حجاج رئاسة قطاع التجارة الداخلية.
"نقلا عن العدد الورقي.."