حبس الصحفيين! (4)

تنص المادة "211" من الدستور على أن تكون كل من الهيئة القومية للصحافة والهيئة القومية للتليفزيون والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئات مستقلة، ولكي يتحقق ذلك لا يمكن أن تكون مستقلة عن الحكومة فقط، وإنما يتعين أن تكون مستقلة عن كل اللاعبين في مجال الإعلام والصحافة.. وأيضًا عن ملاك الفضائيات والصحف وكل الذين يمارسون قيادة مؤسسات إعلامية وصحفية ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير ومدراء محطات فضايئة.. وبهذا نضمن بالفعل أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقلا ولا يقع تحت سيطرة شلة أو مجموعة على غرار ما حدث في المجلس الأعلى للصحافة والشيء ذاته بالنسبة لكل من الهيئة القومية للصحافة والهيئة القومية للتليفزيون.
هذا من حيث المبدأ والمنطق الذي يحفظ لهذه الهيئات استقلالها، وهذا أيضًا من حيث التجربة.. فقد جربنا من قبل مشاركة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير في المجلس الأعلى للصحافة قبل يناير 2011، وكان ذلك يشل من قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والإشرافي، خصوصًا فيما يتعلق بالتزام الصحف بالمعايير المهنية، وكان المجلس يكتفي فقط بإحالة ملاحظته المهنية إلى نقابة الصحفيين؛ لكي تتصرف فيها، وكانت نقابة الصحفيين في الأغلب باستثناء حالات محدودة معارضة لا تفعل شيئا لتصحيح الأخطاء المهنية وحساب من ارتكبوا هذه الأخطاء..
لذلك كان كثيرون يلجؤون إلى القضاء وكان الحبس يهدد عددًا من الصحفيين بالتالي، خصوصا أن الحبس الاحتياطي فقط هو ما تم إنفاذه في قضايا النشر، أما في العقوبات فلم يتم إنفاذ هذا الحبس.
والأمر ذاته يجب أن ينطبق على دور نقابة الصحفيين بخصوص تشكيل هذه الهيئات خصوصًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة القومية للصحافة، فإن هيمنتها على تشكيلهما سيفرز لنا هيئات مشابهة للمجلس الأعلى للصحافة، أي في قبضة شلة معينة.. وبعد أن يتم تشكيل هذه الهيئات، وتكون مستقلة بالفعل يجب أن تبدأ بالمحاسبة الحقيقية على الأخطاء المهنية كضرورة لإلغاء الحبس في قضايا النشر.