قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، المنعقدة في طبرق والمعترف بها دوليًا عبد الله الثني، إن حكومته مستعدة لتقديم استقالتها "إن كان في ذلك حل للأزمة الليبية"، معربًا عن قناعته بأن جوهر الأزمة الحالية يكمن في الانقسامات وعدم وقوف المجتمع الدولي بجانب ليبيا بجدية وحزم. واتهم الثني، "الجانب الآخر" من الأزمة الليبية بعدم القيام بدوره لحماية الشعب الليبي، ومواجهة الجماعات التنظيمات المسلحة التي توسع من سيطرتها على البلاد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن الشعب الليبي يقاتل في عدة جبهات مختلفة ضد مجموعات متطرفة، بينما شكل العالم تحالفًا لمقاتلة "داعش" في العراق وسوريا ويقف متفرجًا على الشعب الليبي. وتساءل الثني "ماذا تستطيع الحكومة والجيش الليبي المفروض عليه حصار يمنعه من التسلح بينما هذه المجموعات تحصل على الذخائر والأسلحة من كل مكان؟"، محذرًا من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى الجنوب والشرق ومنطقة الهلال النفطي، إن استمر الوضع على ما هو عليه. ودعا الثني إلى التوصل لتسوية بين البرلمان الشرعي في طبرق والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته المنعقد في طرابلس، غير أنه وصف في الوقت نفسه المؤتمر العام بأنه "جسم مغتصب للسلطة بقوة السلاح". وانتقد رئيس الحكومة الليبي، المسودة التي خرجت عن حوار الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية الأممالمتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، قائلًا إنها "ليس لها أي أساس ولم تبن على المشاورات"، متهمًا المسودة بأنها "لم ترق لطموحات الشعب الليبي". وأشار إلى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب للخروج بملاحظات حول المودة ستعرض على المجلس وسيتم التصويت عليها. كانت أطراف الحوار الليبي عرضوا مسودتهم الأخيرة على أعضاء مجلس الأمن في برلين قبل أسبوع، في ظل ترحيب دولي بنتائج الاتفاق، بينما أعلن مجلس النواب اعتراضه على المسودة وتمسكه بالمسودة الثالثة.