أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أملها في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها من الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي، وصندوق النقد الدولي؛ لتسوية الأزمة التي تؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية بزعامة أليساري ألكسيس تسيباراس؛ لتسوية ملف الديون اليونانية. وفي كلمة أمام البرلمان الألماني البوندستاج (Bundestag)، قالت ميركل: "إذا ما أظهر المسئولون في أثينا إرادة حقيقية، فإن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الثلاثة الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي دائما ممكن". وتواجه اليونان تخلفا عن سداد 1.6 مليار يورو، مستحقة لصندوق النقد الدولي في الثلاثين من يونيو حزيران الجاري، ما لم تتلق أموالا جديدة من دائنيها في منطقة اليورو، وصندوق النقد، وهو ما قد يدفعها باتجاه الخروج من منطقة اليورو. من جهته، قال ينس فيدمان - رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) -: إن البنك المركزي الأوربي لن يكون بمقدوره، تقديم مساعدة مالية لليونان، إذا انهارت المفاوضات السياسية بشكل نهائي بين أثينا ودائنيها. وتعاني اليونان شحا في السيولة المالية، ويقدم المركزي الأوربي مساعدة سيولة طارئة لبنوكها، بينما تستمر مواجهة سياسية بشأن اتفاق للمساعدات في مقابل إصلاحات لمنع عجز محتمل لأثينا عن سداد ديونها. وفي مقتطفات من مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية، نشرتها اليوم الخميس (18 يونيو حزيران)، قال فيدمان - وهو عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوربي - إذا انهارت المحادثات، فإنه ليس من دور البنك أن يواصل تقديم سيولة لليونان. وأضاف قائلا، في إجابة على سؤال بشأن مساعدة السيولة الطارئة: "ليس من مهمة البنك المركزي الأوربي أن يمول الدول.. بل في الواقع، فإنه ممنوع عليه أن يفعل ذلك"، وأضاف قائلا: "المسئولية بشأن هل تبقى اليونان في اليورو متروكة بالكامل للحكومة اليونانية"، وأضاف أنه إذا فشلت أثينا في سداد مدفوعات الديون، فإن "العواقب سيكون من الصعب السيطرة عليها". هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل