"المركزي اليوناني" يحذر من عدم التوصل لاتفاق مع الدائنين

حذر مدير البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، الحكومة والبرلمان من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لبلاده.
وأفاد ستورناراس، في تقرير السياسة المالية السنوية، أرسله اليوم الأربعاء، إلى البرلمان ومجلس الوزراء، أنه من الواجب التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في أقرب وقت، موضحًا أن فشل المفاوضات "سيتسبب في بدء مرحلة أليمة في البلاد، قد ينجم عنها خروج اليونان من منطقة اليورو، وربما من الاتحاد الأوروبي".
ومضى ستورناراس قائلًا: "إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة فإن الأزمة التي نسيطر عليها الآن بمساعدة شركائنا ستتحول إلى أزمة خارجة عن السيطرة، تحمل أخطارًا كبيرة على النظام المصرفي والاستقرار المالي".
وأضاف أن "اليونان سينتقل من عضو متساو وسط البلدان الأوروبية، إلى بلد فقير جنوب أوروبا".
وتوصلت اليونان، مع الدائنون الأوروبيون، الأربعاء الماضي، إلى توافق على ضرورة تسريع المفاوضات الجارية بين الطرفين، بهدف التوصل لحلٍ لأزمة ديون أثينا، بحسب ناطق باسم الحكومة الألمانية.

وترغب اليونان - بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012 - في الحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد مستحقاتها المالية وديونها لصندوق النقد الدولي التي يتعين عليها سدادها قبل ال 30 من يونيو/حزيران الحالي.
وعلى أثينا، التي تسدد كل شهر تقريباً دفعة لصندوق النقد الدولي، أن تدفع للمؤسسة المالية الدولية بحلول نهاية الشهر الجاري نحو 1,6 مليار يورو.
وكان يتعين على اليونان أن تدفع هذا المبلغ مقسطاً على أربع دفعات تسدد جميعها بين 5 و19 يونيو، إلا أنها أعلنت أنها ستسدده دفعة واحدة في نهاية الشهر، وهو ما يحق لها فعله. وهناك مخاوف من أن يؤدي تخلف اليونان عن سداد ديونها إلى خروجها المحتمل من منطقة اليورو.
وأعلنت الحكومة اليونانية في 5 حزيران/يونيو الجاري، رفضها للشروط التي تقدمت بها الجهات الدائنة، من أجل الإفراج عن دفعة قروض جديدة أثينا، للخروج من أزمتها الاقتصادية، واصفة الشروط أنها "متشددة جداً".