وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة". ويأتى ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بكافة أنواعها بدون ترخيص، والتي تؤثر على السلام الاجتماعى والنمو الاقتصادى للبلاد. كما يأتى إنشاء هذه الإدارة في إطار مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، مع تحديد المسئوليات والواجبات الخاصة بهذا الشأن بشكل دقيق.