رفض دعوى بطلان إدراج إسراء عبد الفتاح بقوائم الممنوعين من السفر

رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وبسكرتارية سامي عبد الله، الطعن المُقَام من الناشطة إسراء عبد الفتاح، ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائيًا، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما.
وقالت: إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت «إسراء» أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وأضافت الدعوى، أن القرار يعد انتهاكًا لحريتها وانحرافًا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث أنه صدر _وفقًا للدعوى_ بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خصوصًا وأن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.