بالفيديو.."أبوزيد": قانون الأحوال الشخصية صمام أمان للمجتمع

قال المستشار معتز أبو زيد بمجلس الدولة، إن الدستور رسخ في المواد الأولى إلى أن الشرائع الخاصة بغير المسلمين، هي التي تنظم، ذلك قبل باب الحقوق والحريات، وأن الدستور في مادة 10 تحدث عن الأسرة كمكون للمجتمع أساسه الدين والأخلاق، والمجتمع المصري مرحب بفكرة قيام الأسرة على أساس ديني، لكن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قد تظهر فيه بعض السلبية، وهي أنه لن يتدخل أحد إلا لو سمحت الكنيسة.
وأوضح أن مشروعات القوانين تقدم عن طريق الكنيسة وتعترف بها الدولة، وأن هناك مشكلة وهي غياب، نسبة القانونيين في اللجان التي تعد مشروعات القوانين الكنسية، لأن تواجد رجل القانون الذي يضيف عنصر الخبرة والدراية لدمج النص القانوني والديني، لافتا لوجود مشكلة في التطبيق.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الأحوال الشخصية بعنوان "عدالة أكثر للأسرة المسيحية"، أن إصرار المسيحيين على أن ينظم شئونهم قانون، أمر جيد، وهو صمام أمان للمجتمع وفكرة تمسكهم بأن الأحوال الشخصية ينظمها قانون هي إصرار منهم للحفاظ على البلد وللحفاظ على حقوقهم.
وتابع، أنه لا يصح وضع قاعدة عامة دون أن تكون مفسرة وواضحة، نحتاج ضبط النصوص لنرسم للقاضي الطريق الذي يفسر به، مطالبا بتوحيد جهات الاختصاص.