«الأعلى لشئون الطلاب»: «الوزراء» يعدل المادتين 74 و80 من قانون الجامعات

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر الوزارة.
في بداية المجلس، وجه عبدالخالق التهنئة لأعضاء المجلس بانتهاء العام الدراسى الحالى، وكذلك تهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأحاط الوزير المجلس علما بموافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات منها إلغاء الجزء الثانى من المادة 80 التي كانت تنص على "إذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة، أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية، وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رُخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه"، و"زيادة الطلاب الوافدين بالجامعات، وذلك باستبدال المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالى "يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعى بناءً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يٌقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة، ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يٌقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم القرار من وزير التعليم العالى ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه".
وأكد الدكتور عبدالخالق أن المجلس في طريقه لإعادة النظر في القوانين واللوائح القديمة التي كانت تسمح باستمرار الطلاب غير الجادين في الدراسة، وكذلك إضافة امتيازات للطلاب المتفوقين وتفعيل لجان الطلاب المتعثرين لبحث حالاتهم والعمل على مساعدتهم.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير المناهج والمقررات الدراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدًا أهمية تفعيل دور لجان القطاع في ذلك وهو ما بدأ بالفعل.
كما شدد على أهمية تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومتابعة الأداء لمراعاة الانتظام في العملية التعليمية وكذلك أن يعهد إليهم لتدريس المقررات التي تدخل في تخصصاتهم الدقيقة خاصة في شعب اللغات الأجنبية والبرامج التي يتم التدريس فيها بغير اللغة العربية مع تواصل تنمية القدرة على التدريس بهذه اللغات.
وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع ضوابط لتصنيف الجامعات المصرية والكليات الجامعية المختلفة، وجار وضع قواعد ومعايير لتقييم الأداء في الكليات والجامعات بالنسبة للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.