إمبراطورية المحضرين أهلا بكم في حضرة الظلم.. محامون وقانونيون يصفونهم ب «آفة الحكم القضائى»..يملكون التلاعب في أوراق القضايا وإهدار الحقوق بالباطل.. جهة رقابية تضبط قلم المحضرين بالإسكندرية برشوة

ألقى جميع من تحدثت «فيتو» إليهم في هذا الملف، بجانب من المسئولية عن بطء إجراءات التقاضى، على قلم المحضرين، حتى أن البعض اعتبرهم السبب الرئيسى فيما آلت إليه أمور القضاء في مصر، في الوقت الذي تؤكد فيه «فيتو» من جانبها أن لكل قاعدة استثناء، ورفض التعميم في إطلاق الأحكام.
ولمن لا يعلم، فإن قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، هو المسئول عن توصيل إعلانات القضايا والأحكام لأطرافها، ولكنه تحول – في نظر كثير من العالمين بإجراءات التقاضى، إلى قلم المرتشين، وفى أفضل الروايات إلى قلم المتكاسلين، على حد تعبيرهم.
يرى البعض أن معظم المحضرين، لا يخرج سلوكه عن أحد أمرين، عندما يستلم رقم القضية أو صحيفة الدعوى، الأول: يتضامن مع المدعى عن طريق ألاعيب المحامين الذين يعرفون الطريق لجيوب المحضرين، فيقوم المحضر بإثبات أنه انتقل إلى العنوان المذكور ولم يتم استلام الإعلان، وعلى هذا تم تسليم الإعلان للجهة الإدارية « قسم الشرطة « ليقوم بالاستعلام عن المدعى عليه وإخطاره بأن هناك قضية مرفوعة ضده وهذا هو أقل الأضرار، والثانى: إذا كان «المعلوم» مرضيا ومغريا ويؤدى غرضه فيقوم المحضر حينئذ بتسجيل استلام الإعلان حضوريًا ويكون على المدعى عليه تقبل أي حكم لأنه أعلن بالقضية وتوقيعه موجود على القضية، ولهذا يفاجأ كثيرون بأن أحكاما قضائية نهائية صدرت ضدهم، دون أن يعرفوا عن ملابساتها شيئا، وما يحدث مع الغارمات نموذج صارخ على ذلك.
وإذا نظرنا إلى حجم تلك القضايا وما يتم الاستئناف على أحكامها لأدركنا حجم تلك الكارثة التي نعانيها بسبب ضمير السادة المحضرين ومحرضيهم من بعض المحامين،الذي لا يكسبون قضاياهم إلا بهذا الأسلوب الرخيص.
بعض المحضرين، في نظر محامين كبار، يمثلون آفة الحكم القضائى في مصر فهم يملكون من الأدوات الكثيرة التي تمكنهم من التلاعب بالأحكام القضائية لأن لديهم القدرة على إدخال الغش على قاضى التنفيذ لما يملكونه من أسرار عن الخصوم بحكم موقعهم وسيطرتهم على جزئية الإعلان لأطراف الدعوى وعملية ضبطهم فيها صعوبة وليست سهلة ومن ثم فإن تغليظ العقوبة على المخالفين منهم صار أمرا ضروريا.
الأمثلة على ألاعيب المحضرين عديدة، حيث اكتشف الدكتور «محمد. م»، الذي يعمل أستاذا بإحدى الجامعات، صدور أحكام غيابية ضده بالسجن والغرامة، لمصلحة طليقته، رغم وفائه بجميع حقوقها من منقولات زوجية ومؤخر صداق ونفقة، حيث استغلت الأخيرة وظيفتها في إحدى المحاكم وعلاقاتها بالمحضرين، للتنكيل بمن كان يوما زوجها، فأذاقته الأمرين، عبر زملائها من المحضرين.
وما حدث مع الأستاذ الجامعى يتكرر بسيناريوهات مختلفة مع غيره، والسبب الرئيس يكون محضرًا تخاذل عن أداء دوره المنوط به، دون حساب أو عقاب، في معظم الأحوال.
منذ فترة ليست طويلة.. ضبطت هيئة الرقابة الإدارية قلم محضرى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالكامل يتقاضون رشوة فأحالتهم للمحامى العام لنيابات أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض على محضر أول محكمة المنتزه لتقاضيه رشوة تقدر ب 60 ألف جنيه وتقاسمها مع كبير محضرى المحكمة وهى الرشوة التي حصل عليها من شركة مقاولات لتنفيذ حكم صادر لصالح شركة بتسليمها قضية أرض بلغ ثمنها 20 مليون جنيه دون انتظار لاستئناف الحكم.
وفى القضية 450 لسنة 2000 اتهمت سيدة أحد المحضرين بالتزوير والتلاعب من خلال تسليمه إعلانا خاصا بها لشخص لا تعرفه واتهمته بالتواطؤ والتلاعب.
أساس الدعوى هو الإعلان القانونى الصحيح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد القانونية من قانون المرافعات من 1 -13 وإذا ما تم الإعلان بشكل يتعارض مع تلك المواد لا يتم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون وفى بعض الأحيان يفاجأ بعض الأشخاص بصدور أحكام قضائية ضدهم بالإدانة بسبب لجوء بعض المحضرين إلى التواطؤ مع بعض أطراف القضية من خلال أكثر من حيلة بحيث لا يعلم أحد الأطراف بالدعوى حتى يصدر ضده حكم يكون بالسجن أو بالغرامة دون أن يعرف ذلك ويكون السبب محضرًا عديم الضمير من أجل حفنة صغيرة أو كبيرة من المال، كما يلجأ بعض المحضرين إلى استخدام عبارة «لم يستدل على عنوانه « بهدف التنكيل ببعض أطراف القضايا لمصلحة آخرين، ومثل هذه التصرفات ينتج عنها تشريد العديد من الأسر وضياع حقوقهم، خاصة في ظل عدم توافر إجراءات رادعة ضد المخالفين من المحضرين في إجراءات محاكمة المواطنين سواء بالسلب أو الإيجاب حتى لو أن الأمر وصل إلى عزل المخالف منهم من الوظيفة حتى يمكن القضاء على تلك المشكلة التي تهز استقرار العدالة وتعتبر من أسوأ سلبيات العمل القضائى في مصر في السنوات الأخيرة.
تتنوع ألاعيب المحضرين، من إغفال المحضر ذكر اسمه على الإنذار أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان، أو أن يقوم بالإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقررة، دون إذن من قاضى الأمور الوقتية، أو يقوم بالإعلان في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية، أو يجرى الإعلان في وقت يعلم فيه تمامًا أن من يريد إعلانه غائب فيه عن موطنه، أو يتوجه إلى مقر شركة في يوم من أيام الإجازات وهو يعلم أن هذه الشركة لا تعمل على في هذا اليوم، أو أن يقوم بالإعلان في يوم لاحق لليوم الذي صدره طالب الإعلان، مما يترتب عليه سقوط حقه في الطعن أو سقوط حقه الموضوعى بالتقادم أو أن يسلم الإعلان إلى شخص غير مميز أو إلى من ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر اسم من استلم، إلى غير ذلك من الحيل، التي تعد سببا رئيسا في بطء إجراءات التقاضى في أحسن الأحوال، وفى إهدار الحقوق بالباطل، في أسوئها، حتى صار جهاز المحضرين إمبراطورية تضيع في متاهاتها حقوق كثيرة، على غرار مصلحة الخبراء التي تفقد الحقيقة الطريق في دهاليزها، ومثل سلطة تنفيذ الأحكام إذ توجد أحكام عديدة تكاد تتساقط أو.. تنسى بسبب الإهمال في التنفيذ.
محامون وقانونيون أكدوا ل «فيتو» تضخم ثروات بعض موظفى المحاكم لما يتقاضونه من مبالغ نقدية تحت مسميات عديدة لتعطيل منظومة العدالة وإلحاق الضرر بأبرياء.
يرى قانونيون أن الحل يكمن في ضرورة وجود شرطة قضائية تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ الإعلان بشكل سريع وأن يكون المحضر على درجة عالية من التعليم مع الوضع في الاعتبار زيادة مرتباتهم. كما اقترح البعض الاستعانة بشركات خاصة بديلة للمحضرين وفق ضوابط قانونية صارمة.
عندما واجهنا بعض المحضرين بهذه الاتهامات في عدد من محاكم الجيزة، تنصلوا منها، مطالبين بعدم التعميم في الاتهامات، غير أنهم برروا حصول بعضهم على مبالغ نقدية اسموها «إكراميات» بضعف رواتبهم، كما تحدثوا عن صعوبة عملهم وقلة أعدادهم مطالبين بالنظر في رواتبهم ومضاعفة أعدادهم قبل إلقاء اللائمة عليهم.