«النقل».. أزمة تذكرة

على مدى عام من حكم الرئيس السيسي، عاشت وزارة النقل العديد من الإخفاقات المتتالية بعد وقوعها في التحديات الثلاثة الأصعب مع وزير النقل المجتهد هاني ضاحي، الذي فشل في التصدي لهذه التحديات التي تمثلت في إعادة تشغيل محطة مترو السادات، والمشروع القومي للطرق، والسوق السوداء للتذاكر وأسعار تذاكر المترو والقطارات.
وأكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أكثر من 5 مرات متتالية تشغيل محطة مترو السادات، وتحولت أيام ضاحي لأسابيع ثم شهور حتى وصلت لعام كامل، فشل خلالها الوزير في إقناع الرأي العام بقدرته على تشغيل المحطة؛ ليتأكد الجميع أن السادات محطة فوق قدرة وإرادة الوزير.
المشروع القومي للطرق
4000 كيلو طرق، منها نحو 1800 كيلومتر تابعة لوزارة النقل من المشروع القومي للطرق، كان مقررا الانتهاء منها خلال أغسطس المقبل، الأمر الذي دفع النقل لتعيين اللواء المهندس سعد الجيوشي رئيسا للطرق والكباري، غير أن الصراع بين الرئيس السابق للطرق والكباري مع وزير النقل قضى على المشروع وأدى لتعطيله، وانتهى الأمر في النهاية، إلى إقالة الجيوشي وتعيين المهندس عادل ترك رئيسا للهيئة، ومع ذلك لم تتعدل نسب الإنجاز في المشروع.
خاض الوزير معارك طاحنة للقضاء على السوق السوداء للتذاكر، وقام بنقل العديد من العاملين، وحاول بنفسه الحصول على تذكرة قطار وفشل، الأمر الذي دفعه في ذلك الحين لمعاقبة العديد من مسئولي السكك الحديدية وتحويلهم للتحقيق، وتفاقمت السوق السوداء للتذاكر خلال العام الأخير، بالشكل الذي جعل معاناة الركاب مع الحصول على تذكرة قطار أشبه بمغامرة غير محسوبة.
الوزير الذي تعهد في بداية تعيينه بالقضاء على السوق السوداء، لم يفلح في تحجيمها، وزادت الظاهرة عن الحد، ووصلت الزيادة في أسعار التذاكر في السوق الموازية السوداء لأكثر من 40% من سعرها الحقيقي.
في بداية استلامه مهام عمله، وافق الوزير على زيادة أسعار تذاكر المترو قائلا: «أيوجد تذكرة في العالم بجنيه؟، ولا بد من تحريك الأسعار».
وخرج الوزير مرات عديدة يقول: إن تكلفة التذكرة للمترو 25 جنيها، وهو ما أثار جمعيات المجتمع المدني على الوزارة، ودفعها للقيام بدورها ضد محاولات الوزارة إذلال محدودي ومتوسطي الدخل، ومحاولات الوزير لرفع أسعار التذاكر.
وفشل الوزير بالفعل في زيادة أسعار التذاكر، التي كان ينوي رفعها بشكل كبير، في الوقت الذي تعتبر الدولة مرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق مرافق خدمية وليست اقتصادية.