أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- أن التوسع في تقديم الخدمات المالية الإسلامية يتطلب وجود رقابة شرعية على تلك المنتجات، وتوفير صيغ تمويلة جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الايجارة والمرابحة، والقرض الحسن، غيرها من المنتجات. وأشارت «شاهيناز» خلال الحلقة النقاشية التي تنظمها الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «CFA SOCIETY EGYPT»، بعنوان «الاستثمار الإسلامي والاستثمار المسئول اجتماعيا»، اليوم الأربعاء، برعاية جريدة وبوابة «فيتو» الإلكترونية إلى أن التوسع في الخدمات المالية الإسلامية يضمن دخول شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتيح توفير التمويل اللازم للمشروعات، وكذلك الحد من عمليات توظيف الأموال. وألمحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إلى أن «الرقابة المالية» تستهدف زيادة الوعي لدى المستثمرين تجاة الأدوات المالية الإسلامية، وتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لرقابة «الهيئة» والتي تتضمن سوق المال، التأمين، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر.