قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن قرار وزارة العدل بتسوية أوضاع 1362 موظفا بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية تم بعد فترة توقف استمرت 5 سنوات، مؤكدا أن القرار يسهم بشكل كبير في حل أزمة العجز في أعداد المحضرين، والتي تعاني منها معظم المحاكم في كافة المحافظات حيث تشمل تلك التسوية نحو 800 محضر من إجمالي العدد المذكور. وأضاف في تصريحات خاصة، أن وزارة العدل خاطبت مجلس القضاء الأعلى بتوفير الدرجات المالية المتاحة لتتعيين 1362 موظفا بعد تسوية حالتهم الوظيفية، وحصولهم على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وقبل الخدمة في وظيفة باحث ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالقسم المدني، وأقلام المحضرين وكاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالقسم المدني، ومحضر رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بأقلام المحضرين بالمحكمة التي يعمل بها، مع إضافة قيمة علاوة من علاوات الدرجة المُعين عليها إلى مرتبه أو أول مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر. وأوضح أن قرار التسوية يمنح الموظفين مزايا مالية أفضل بعد تعديل صفتهم الوظيفية من عامل إلى موظف، أو من موظف بمؤهل متوسط إلى موظف بمؤهل عال. يذكر أن إدارة شئون المحاكم، أصدرت قرارا بتعيين 1362 من شاغلي الوظائف بكل من المجموعة النوعية للوظائف الإدارية، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة. وتضمن نص القرار التي انفردت "فيتو" بنشره أمس الثلاثاء، أنه تقرر تعيينهم؛ نظرًا لوجود 408 وظيفة باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقلم المدني، ووجود 7 وظائف باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنميه الإدارية الخالية بالمحاكم الاقتصادية، 149 وظيفة باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأقلام المحضرين، و34 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المدني. وأيضا نظرًا لوجود 20 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعة للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود 660 وظيفة محضر رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأقلام المحضرين.