أسبوع «ساخن» ب«المركزي للمحاسبات».. انعقاد جمعية عمومية لبحث تطوير العمل الرقابى.. «الداخلية» تحت رقابة الجهاز لأول مرة.. «جنينة»: «مافيا الفساد» تسيطر على مؤسسات الدولة.. ومدير أمن يتقاضى مليون جنيه

شهد الجهاز المركزي للمحاسبات أسبوع عمل ساخن، حيث عقد نادي أعضاء الجهاز برئاسة إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة النادي، السبت الماضى، الجمعية العمومية للنظر في جدول الأعمال، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية للنادي عن السنة المالية المنتهية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية للنادي لتطوير العمل الرقابى بالجهاز، والأحداث الداخلية والخارجية ذات الصلة بالجهاز وأعضائه، وخطة امتداد النادي بالمحافظات.
مفاجآت الجمعية العمومية
وشهدت الجمعية مفاجآت على كافة المستويات، وكذلك في الخدمات وبخاصة الإسكان، وفى سابقة فريدة تم تكريم الأعضاء من حفظة القرآن الكريم، والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه والشهادات المهنية في المراجعة والمحاسبة، وبعض الشخصيات الداعمة لمسيرة النادي.
من جانب آخر، قال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إنهم يدركون جيدًا أن للجهاز رئيس وهيئة مكتب، هم السلطة العليا بالجهاز يديرونه وفق قانون الجهاز، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي كيان داخل الجهاز أن ينازعهم في ذلك حتى نادي أعضاء الجهاز.
العمل الرقابى
وأضاف يسري، خلال كلمته بعمومية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، نعمل لخدمة أعضاء الجهاز والعاملين به لرفعة شأن العمل الرقابي وفق لائحة النظام الأساسي للنادي.
وأشار إلى أن أعضاء النادي وإدارته يدركون أن تلك الغاية السامية لخدمة الوطن لا يمكن الوصول إليها إلا بتحقيق مجموعة من الأهداف، والتي يأتي في مقدمتها الارتقاء بعصب العمل الرقابي.
نجل شقيقة عمر سليمان
كما كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن أحد اللواءات بمكتب أمن الدولة بالمطار، وهو نجل شقيقة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق حصل على 50 مليون جنيه، دون وجه حق وبالمخالفة القانونية.
وأضاف جنينة ل"فيتو" أنه تم إثبات ذلك عندما تم فحص أعضاء الجهاز لملفه، مشيرًا إلى أنه قام برد 33 مليون جنيه منها في جلسة تحقيق واحدة.
وأوضح جنينة أنه ضد فكرة الرقابة المنقوصة، مؤكدًا أنه لن يسمح لنفسه أو أعضاء الجهاز أن تنتقص حقوقهم القانونية في أعمال رقابتهم المالية على أي مؤسسة.
صندوق الغرامات
وذكر "جنينة" أن هناك العديد من الملفات التي لم يتم الإعلان عنها أو الاقتراب منها حتى الآن بدعوى الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد والتربص من الداخل والخارج.
وأضاف جنينة ل «فيتو» أن أعلى راتب حتى الآن ظهر في تقرير الحد الأقصى للأجور الذي يعده الجهاز لتسليمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي فور الانتهاء منه، كان من نصيب مدير أمن رفض ذكر اسمه، مؤكدا أنه حصل على مبلغ مليون جنيه.
وأشار جنينة إلى أن مدير الأمن يحصل على تلك الأموال من صندوق الغرامات مشيرا إلى أن الجهاز لم ينته بعد من تقرير الحد الأقصى للأجور ولكن ذلك يعد مؤشرا أوليا.
وزارة الداخلية
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن وزارة الداخلية تخضع لأول مرة لرقابة الجهاز، بعد ثورة 25 يناير حيث كان دور أعضاء الجهاز قبل ثورة يناير شكليا.
وأضاف جنينة ل"فيتو"، أنه أجري حركة تنقلات بين مجموعة العمل، وبكل الجهات الإدارية التي يراقب عليها الجهاز مشيرا إلى أن هناك معايير اتفق عليها دوليا للرقابة الصحيحة.
وذكر أنه غير متمسك بالبقاء في منصبه، ولكنه حريص على ثقة الشعب، مؤكدا أنه لم تربطه أي علاقة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتم ترشيحه لرئاسة الجهاز بناء على سمعته الطيبة.
مافيا الفساد
وتابع جنينة أن الفساد تجذر في الجهاز الإداري بالدولة منذ عشرات السنين، وفكرة الإصلاح دائمًا تواجه بحرب شرسة، خاصة إذا ما ارتبطت بتغيير ثقافة الفساد.
وأضاف في تصريحات ل "فيتو"، أن الفساد الأعظم الذي نواجهه ليس فساد الأفراد، وإنما فساد مؤسسات، منوها إلى أنه لابد من إصلاح مؤسسات الدولة، خاصة أنه لا يمكن القول إن الدولة فسادها متعلق بفساد الأفراد.
وأشار " جنينة"، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، حلقة من سلسلة متصلة الحلقات، يجب أن تتعاون لمحاربة الفساد، وفتح هذه الملفات الشائكة حتى لا تحمل أي جهة وحدها المسئولية الكاملة، موضحا وجود حرب ضد المؤسسات التي تحاول الإصلاح، وتواجه ملفات مسكوتًا عنها، وتريد أن تنهض بالوطن من عثرته، فضلا عن مافيا الفساد التي تسيطر على كل مفاصل الدولة في كل قطاع، مؤكدا أن هذه المافيا مترابطة وبينها مصالح مشتركة وتعمل على عدم وقوع أحد أعضائها تحت طائلة القانون.
الحزام الأخضر
ونوه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن هناك ملفات مسكوت عنها ومن ضمنها ملف الحزام الأخضر، والمتهم فيه مسئولون كبار والذي يزيد مخالفاته على 26 مليار جنيه، حيث عكفت لجنة من الجهاز على حصر التجاوزات إلا أن الجهاز فؤجي بإصدار تعليمات بوقف عمل اللجنة.
وأضاف ل"فيتو" أن بعض الشركات والتي لا تخضع لرقابة الجهاز متهمة في تلك القضية، منها شركة وادي النيل وشركة 6 أكتوبر.
وأشار جنينة، إلى أن قرار وقف عمل اللجنة صدر من قبل النائب العام قبل اكتمال عمل اللجنة، وتم صدور قرار بحفظ البلاغ دون معرفة أسباب الحفظ.