إتش.إس.بي.سي يدفع 43 مليون دولار لجنيف لتسوية قضية غسل الأموال

وافق إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس على أن يدفع لسلطات جنيف 40 مليون فرنك سويسري (43 مليون دولار) لتسوية تحقيق بشأن غسل الأموال في المصرف الخاص السويسري التابع له وهو واحد من عدة تحقيقات يواجهها فرعه لإدارة الثروات الذي يتخذ جنيف مقرا له.
وكانت ملفات مسربة في وقت سابق من هذا العام أثارت مزاعم بأن المصرف الخاص لإتش.إس.بي.سي سهل للعملاء إخفاء ثروات بملايين الدولارات وسلطت أنظار السلطات التنظيمية ومنها المدعي العام لجنيف على أكبر بنك في أوربا.
وبعد أربعة أشهر من التحقيقات قالت سلطات جنيف إنها أغلقت التحقيق بعد أن وافق إتش.إس.بي.سي على أن يدفع 40 مليون فرنك عن مخالفاته وهي أكبر غرامة من هذا القبيل يفرضها مدعون محليون.
وقال إيف بيرتوسا المدعي العام لجنيف في مؤتمر صحفي "على مدى سنوات عانى إتش.إس.بي.سي أوجه قصور تنظيمية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال".
وقال البنك في بيان إنه لن توجه تهم جنائية وإنه لا اشتباه في ارتكاب البنك أو موظفيه أي مخالفات جنائية حاليا.
وما زال الفرع السويسري لبنك إتش.إس.بي.سي يواجه تحقيقات من السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.