أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الألمانى يواكيم جاوك أن من يتم القبض عليهم من بعض الشباب يعاقبون على قيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب جرائم العنف تحت ستار التظاهر، وأن قانون التظاهر في مصر لا يمنع التظاهر وإنما ينظمه للالتزام بالقواعد السلمية الضرورية لإقرار النظام والأمن وتوفير المناخ الملائم للسياحة وجذب الاستثمار مضيفا أنه لا يتعين التغاضي في هذه المرحلة عن حاجة الاقتصاد المصري إلى تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة، لا سيما من القطاعات الحيوية، ومن ثم فإن مصر بحاجة إلى دعم أصدقائها وشركائها في هذا الصدد. كما أكد دور مصر في تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة التي تجتذب البعض، خاصة من الشباب، منوها إلى دور الأزهر الشريف في هذا الشأن في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وقبول الآخر واعتبار التعدد وسيلة لإثراء الحياة الإنسانية، وهو الأمر الذي أعرب الرئيس الألماني عن اهتمام بلاده به وتأييد مصر لتحقيقه. وشدد الرئيس على أن المرحلة الراهنة تشهد تأسيس دولة عصرية ديمقراطية في مصر، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي، فمصر تعلي قيمة المواطنة ولا تفرق بين مواطنيها بسبب أي اعتبارات، فضلا عن أنها منفتحة على جميع دول العالم وتدير سياستها الخارجية على أسس من الاحترام المتبادل والتوازن، فلا تدعم علاقاتها مع طرف على حساب أي أطراف أخرى. وقال الرئيس الألماني إن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها بين البلدين، وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتدريب المهني. ورحب الرئيس بذلك وأكد اهتمام مصر بدعم قدراتها في هذين القطاعين الحيويين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات بعض الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بسبل دفع جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا الأزمة في ليبيا.