"الجبهة المصرية" ينفي تلاعب "المحافظين" في توصيات "المشروع الموحد"

نفى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام على لسانه، بأن الجبهة تعد قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية.
وأضاف "الشهابي"، في تصريحات صحفية، أن أحزاب تحالف الجبهة المصرية قررت خوض الانتخابات البرلمانية تحت أي قانون يصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أن ما أرسله حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، إلى رئاسة الجمهورية هو ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية للأحزاب المصرية.
وشدد عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، على أن الاقتراحات التي تقدمت بها الجبهة المصرية خلال ورش عمل المشروع الموحد، هي حول النزول بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي المقاعد الفردية إلى 250 ألف جنيه في الجولة الأولى، و100 ألف جنيه في جولة الإعادة، ومساواة مرشحي القائمة بذلك الحدين، وكذلك تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص انتخابي لا يطبق بأثر رجعي، وإنما يكون له أثر مباشر مثل النص الضريبي، أي أن القانون يكون غير دستوري ولكن لا يحل مجلس النواب بعد انتخابه.
وأكد "الشهابي"، على أن حزب المحافظين لم يتلاعب في توصيات الأحزاب، وأن اقتراحات الجبهة المصرية السابق ذكرها، التي طالب بها في الجلسة الختامية للجمعية العمومية للأحزاب، قد أرسلها حزب المحافظين في مذكرة الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية كتوصيات.