"إلغاء الحبس" و"القيد" و"البدل" ..ملفات تنتظر مجلس النقابة المقبل..الصحفيون ينتظرون نقيبًا غير "مسيس" ومجلسًا ثوريًا يواجه دستور الإخوان

ساعات، وتبدأ انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين بما فيها منصب النقيب والذى ينافس عليه 4 مرشحون أبرزهم عبد المحسن سلامة "الأهرام"، وضياء رشوان "الأهرام" ، وعلى الرغم من اختلاف المرشحين من حيث توجهاتهم السياسية ما بين ناصرى ومستقل ويمينى، إلا أنهم سيواجهون أزمات واحدة فى حال فوز أى منهم، فثلاثة قضايا بالغة الأهمية تنتظر الجماعة الصحفية حلها بشغف وتضع آمالها على المجلس المقبل، بعد أن فقدت الأمل فى النقيب والمجلس الحالى الذى حول نقابة الصحفيين إلى ساحة صراع سياسى بعيدًا عن دورها الأصلى فى تحقيق آمال جموع الصحفيين.
"إلغاء حبس الصحفيين فى جرائم النشر" هى القضية الأولى والأخيرة التى ناضل الصحفيون من أجلها سنوات ماضية، حيث علقت الجماعة الصحفية آمالها على انتخابات التجديد النصفى التى ربما تأتى بنقيب لا يقرر ما يمليه عليه النظام الحاكم، ويستطيع طرح مشاكل الصحفيين والتهديدات التى تقع عليهم جراء مواد دستور الإخوان، التى تتيح غلق الصحف ومعاقبة المؤسسات بأكملها فى حالة وقوع أحد أفرادها فى خطأ تستطيع السلطة الحاكمة أن تتصيده.
ويقول الصحفيون، "نبحث عن نقيب يستطيع مواجهة الإخوان والوقوف ضدهم فى مجلس الشعب المقبل، وعرض طلبات الصحفيين بتعديل المواد المتعلقة بحرية النشر والرأى والتعبير، ومواد حبس الصحفيين، وغلق المؤسسات الصحفية، تلك القضية التى تهاون فيها النقيب الحالى ممدوح الولى، والمجلس الذى انشغل بالمظاهرات والهرطقة السياسية وترك حقوق الصحفيين".
"بدل التدريب والتكنولوجيا" هو مصدر دخل أساسى ل آلاف الصحفيين العاملين فى المؤسسات المستقلة التى لا تدعمها الدولة، فضلا عن أن الواقع الاقتصادى ينذر بغلق صحف وإفلاسها وتشريد صحفيين وعودتهم لطوابير البطالة، الأمر الذى يتطلب تأمين استمرار وجود البدل وزيادته لإعانة الصحفيين على صعوبة الحياة وغلاء المعيشة.
"القيد بجداول النقابة" مطلب مازال مستمرًا منذ عصر مبارك وحتى اليوم، حيث يعانى الصحفيون بالجرائد الحزبية والخاصة والمستقلة صعوبة فى التعيين بمؤسساتهم، بسبب الأزمات المالية التى تواجهها، الأمر الذى يمنعهم قانونًا من دخول لجان القيد بالنقابة ويحرمهم من بدل التدريب والتكنولوجيا الذى يساعدهم فى الحياة؛ نظرًا لضعف الرواتب التى يعانى منه جموع الصحفيين.