مرسي لقاضي «إهانة القضاة»: أرفض محاكمتي ولائيا

استكملت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
و في بدايه الجلسة قال عصام سلطان المحامي: إنه يحاكم غيابيا لأنه لا يري المحكمة ولا تراه ويعتبر غيابيا وطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة
كما قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح: إنه لم يسمح له بلقاء المحامين في تلك القضية وطلب من المحكمة أن تخرج تصريح للمحامين للقائه، لأنه لا يعرف أي شئ عن القضية.
و قام الرئيس المعزول محمد مرسي بتحية المحكمة من داخل القفص وقال: إنه يرفض المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائيا له وطلب إثبات ذلك في القضية وقال عنه محاميه سليم العوا: إنه يرفض المحاكمة لأن تشكيلها مختلف لما نص عليه القانون في قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
و قال مرسي أنه يحترم المحكمة تماما ولكنه يرفضها، وقال: إنه موجود في القفص ولم يعلن على الإطلاق بهذه القضية أو بهذه الجلسة سواء بأمر الإحالة أو الاتهامات وجاء بالقوة الجبرية في القفص.
و طلب من سليم العوا إبلاغ المحكمة أن القانون لا يطبق على الإطلاق عليه وكل ما يحدث يخالف قانون الإجراءات وكل الدساتير وأنه على سبيل المثال منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزره أحد في محبسه على الإطلاق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حموده.
ويحاكم في القضية كل من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
وأسندت النيابة لهم اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، والرئيس المعزول محمد مرسي رئيس، و"أحمد أبو بركة" المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم منها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك التأثير على الشهود الذين يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية "القاضي على محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.