«البلتاجى» يرفض الرد على سكرتير المحكمة بإهانة القضاء

قام المتهم أحمد أبو بركة بقراءة أحد الصحف وذلك فور إيداعه قفص الاتهام الزجاجي استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمتهم بتهمة إهانة السلطة القضائية، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب.
وعلي جانب آخر امتنع القيادي محمد البلتاجي عن الرد عندما اعتلي صوت سكرتير الجلسة بأسماء المتهمين لإثبات حضورهم في محضر الجلسة وقال " لما نبقى أمام المحكمة نبقى نرد "
ويحاكم في القضية كل من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، محمد محسوب.
وأسندت النيابة لهم اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، والرئيس المعزول محمد مرسي، و"أحمد أبو بركة" المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم منها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك التأثير على الشهود الذين يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية "القاضي على محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.