10 أسباب وراء ارتفاع أسعار الدواجن.. نقص العرض وخروج المربين من دائرة الإنتاج الأبرز.. ندرة الأعلاف.. تحول الطلب من اللحوم الحمراء إلى البيضاء.. ومطالبات بإنشاء بورصة إلكترونية وتطوير الصناعة

لم تكن الدواجن بمنأى عن موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، خاصة بعد تراوح سعر كيلو الدواجن من 21 إلى 23 جنيها، وهى اَخر خطوط دفاع الفقراء من البروتين الحيوانى في وقت لم توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات الدواجن المطلوبة بجميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة، لتغطية جميع محافظات الجمهورية، لذا تعددت مسببات الارتفاع ما بين نقص الإنتاج وخروج مربين من حلبة الإنتاج الداجنى، وارتفاع سعر الدولار، والأمراض الوبائية وارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع سعر الكتكوت، مع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق بعدم الإعلان عن الأسعار بما يعد اخلالا بالقوانين المنظمة للتموين في كثير من المناطق.
أسباب الغلاء
بداية يرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن إلى نقص العرض في مواجهة الطلب المتزايد من المستهلكين، وعزوف صغار المربين عن دخول الإنتاج منذ فترة بعد الركود الذي أصاب الأسعار لفترة طويلة في وقت تحركت فيه أسعار مستلزمات الإنتاج، بجانب تراجع القوى الشرائية للمواطنين، وارتفاع سعر الكتكوت ما بين 700 إلى 750 قرشًا وارتفاع سعر الدولار، حتى وصل إلى 770 قرشا في مواجهة الجنيه المصرى وزيادة سعر طن الأعلاف إلى 3850 جنيها.
بورصة دواجن إلكترونية
وطالب "السيد" الحكومة بتطوير صناعة الدواجن وتحديثها، مع إنشاء بورصة الدواجن الإلكترونية، وتعديل القوانين المعوقة للتوسع في إنشاء مزارع الدواجن خاصة في سيناء وبورسعيد وشلاتين من قبل المحافظين، وهى المشكلات التي ناقشها مع الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة وتعهد بحلها، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع اليوم "الجمعة" يصل إلى 16.5 جنيها، في حين يرتفع إلى ما يجاوز هذا السعر بعدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك النهائى نتيجة تعدد حلقات النقل والتداول من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك.
ضبط الأسواق
ويشير العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إلى أن اَليات السوق وقوى العرض والطلب غلت أيد الأجهزة الراقبية في ضبط الأسواق، بما دفع التجار في كافة أنواع السلع إلى البيع للمستهلك النهائى بنسب عالية من الأرباح تتجاوز الحدود المتعارف عليها في اقتصاديات دول العالم، وعدم الإعلان عن السعر بما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للتموين، منوها إلى ارتفاع سعر الدواجن يرجع إلى تحول الطلب من اللحوم الحمراء التي ارتفع سعرها ما بين 70 إلى 80 جنيها حسب الأحياء الراقية أو الشعبية إلى إقبال المواطنين من كافة الشرائح الاجتماعية إلى طلب الدواجن، وزيادة الطلب عليها في الفنادق والمطاعم نتيجة بدء تحرك النشاط السياحى إلى مصر.
خفض الأسعار
وأشار إلى أن وزارة التموين لم توفر الكميات التي يمكن من خلالها خفض الأسعار مع أسواق القطاع الخاص لأن ما يتم طرحه منها بالمجمعات الاستهلاكية لا يستغرق وقتا طويلا بسبب نفاذ الكميات، كما أن الدواجن غير متواجدة في كافة المجمعات ولم يتم صرفها إلى البقالين التموينيين ضمن السلع المضافة للبطاقات، كما تعهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين إلا لفترة محدودة ولبعض البقالين الذين يملكون التجهيزات من ثلاجات الحفظ والتبريد.
كسر الاحتكار
وشدد أبو طالب على ضرورة التوسع في إنشاء بورصات للدواجن بالظهير الصحراوى، وربطها بشبكة إلكترونية بوزارة التموين لمعرفة الإنتاج المحلى وما يتم استيراده والأسعار، وإعلام المواطنين لكسر الاحتكار في صناعة الدواجن من قبل بعض رجال الأعمال مع دفع التموين بسيارات متنقلة تحمل الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة إلى كافة المحافظات، ولا تكون قاصرة على القاهرة الكبرى والإسكندرية.