ملخص حكايتى أن طبيب سعودى «كان صديقى» طلب منى مليونى دولار لفك رهن عقار يمتلكه بالسعودية، فطلبت منه ضماناً بالمبلغ، وبالفعل أعطانى شيكين، قيمة كل شيك مليون دولار، الشيك الأول من حسابه الخاص، وقام بتظهير الشيك الآخر.. من أحد الأشخاص إليه... وقام الطبيب بتحرير توكيل عام باسمى وذكر فيه صرف الشيكين، وعندما توجهت للبنك لصرف الشيكين فوجئت بأن رصيده لا يسمح، وبالطبع تم رفض الشيكين، وعلى الفور قمت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطبيب السعودى، ثم صدرت ضده الأحكام رقم 7669 لسنة9002، وحكم 70445 لسنة 9002، وتقدمت بشكوى إلى وزارة الخارجية المصرية، التى طلبت الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام، فقمت بتقديمها، من خلال وزارة العدل ومكتب النائب العام، وقامت الخارجية المصرية بإرسال الأوراق كاملة إلى الخارجية السعودية، وللأسف تجاهلت الآخيرة مطالب الأولى، فأرسلت الخارجية المصرية عدة استعجالات، وبعد مدة جاء رد الخارجية السعودية مخيباً للآمال، فقد ذكرت أن الطبيب السعودى جاء إلى القاهرة وحرر محضراً بأحد أقسام الشرطة يفيد فقدانه دفتر شيكاته. لذا أطالب الخارجية السعودية بحث الأمر جيداً وإنصافى لوجود شيكين بلا رصيد باسم الطبيب السعودى بقيمة مليونى دولار. خلف عبدالعال محمد عبداللطيف سوهاج - مركز دار السلام