بلاغ للنائب العام بضبط وإحضار نجليّ المعزول لإهانتهم القضاء

تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ إلى النائب العام برقم 2252 لسنة 2015 ضد أسامة مرسي العياط، وشقيقه أحمد العياط، نجليّ الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لارتكابهم جرائم سب وإهانة رئيس الدولة، والسلطة القضائية، والتحريض على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونص البلاغ على أنه بتاريخ السبت الموافق 16/5/2015 قام أسامة مرسي العياط وفى مداخلة هاتفية على قناة الشرق المشبوهة، بمهاجمة القضاء المصري ووصفه بالقضاء الفاسد الإرهابي؛ بمناسبة صدور حكمًا قضائيًا بإعدام المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الهروب الكبير».
وتناول من خلال تلك المداخلة بنشر كلمات تحريضية تحرض على الوقوف ضد الجيش والشرطة والشعب وقيادتهما، كما تناولت تلك المداخلة وما قام بنشر المقدم ضده البلاغ الثاني سبابًا ضد مؤسسات الدولة وكذلك التحريض على ممارسة أعمال عنف وترويع للمواطنين.
وأضاف طارق محمود، في بلاغه أن أحمد محمد مرسي، المقدم ضده البلاغ أيضًا قام بنشر تدوينه له تحت عنوان ((مسرحية القضاء المصري بدأت دعواتكم لوالدي المظلوم الله يفرج عنه)) وتلى تلك تدوينه أخرى حوت على ((منكم لله يا مجرمين مصر منكم لله منك لله يا سيسي يا مجرم)) وقال أيضًا ((القضاء المصري فاسد وإرهابي ويجب تطهيره))
وقد تزامن قيام المقدم ضدهم البلاغ بالتحريض ضد القضاء المصري ومؤسسات الدولة، استشهاد ثلاثة من قضاة مصر بالعريش نتيجة لتحريض المقدم ضدهم البلاغ على القضاء المصري ورجاله في محاولة منهم بإعطاء الضوء الأخضر للجماعات الإرهابية المتطرفة في تنفيذ عمليات اغتيالات للقضاة المصريين وأعضاء النيابة العامة.
وحيث أن المقدم ضدهما البلاغ قد قاما بارتكاب جرائم إهانة رئيس الدولة، وإهانتي السلطة القضائية، والتحريض على السلطة القضائية ورجال القضاء والنيابة العامة نتج عنها مقتل ثلاثة شهداء من رجال القضاء بمصر، والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي وتقليب الرأي العام وهي الجرائم الموثقة جميعًا بنصوص قانون العقوبات.
وطالب طارق محمود، في بلاغه بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة في البلاغ، وإصدار أمر فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ؛ لارتكابهم جرائم سب وإهانة رئيس الدولة، والسلطة القضائية، والتحريض على القضاة وأعضاء النيابة العامة وهي الجرائم المؤثقة قانونًا، وطالب أيضًا بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر وإدراج اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.